( وقال ايضا حا لهذا المقال (لعله) أى الشان (لم يثبت عنده عليه الصلاة والسلام من أقوالهم ما رفع اليه) وحكى لديه ويشكل هذا يقول بعضهم اسدل واتق الله ( وانما نقله الواحد) القائل اذقوله دفع و رد عليه ( ومن لم يصل ) أي لم يبلغ قوله أو قائله (رتبة الشهادة) أى الكاملة من العدد المعتبر فى الشرع المقرر ( في هذا الباب) بخصوصه المقدر فيما يوجب قتل من سب نبينا كما نحرر ( من صبى) كزيد بن أرقم (أو عبد أو امرأة) كعائشة أو
۳۷۰
جارية مملوكة أو بنت صغيرة أو كاثر
(والدماء لا تستباح) عائشة رضى الله عنها عن قوله ابل عليكم السلام والذام واللعنة كما مر فقال لها مه لا فان الله يحب الرفق ارافتها الا بعد لين)
لكن يشكل هذا
في السام وانهم)
في الامر كله وحاصله انه كان حكمة وهو انه وقع والاسلام لم يقو القوة البالغة فصبر لعل الله يهديهم ويقوى بهم الذين وقد وقع ذلك لكثير منهم و وكان الصبر بر عليهم والعفو عنهم جائز له صلى الله تعالى عليه بتكذيب الله تعالى وسلم والجواب الثاني عنه انهم كانوا يخفونه ويتكلمون به بعجلة وخفض صوت ولا يطلع الناس عليه والعقاب على الكفر انما يكون على الظاهر دون الخفى (وقال) بعض الائمة المحيب بهذا وفى نسخة لهم في قوله ولقد قالوا كلمة الكفر وقيل ( لعله) أى قولهم السام للدعاء عليه (لم يثبت عنده صلى الله تعالى عليه وسلم من أقوالهم) أى اليهود وكذا في شهادة ابن ( ما رفع) بالبناء المجهول من رفع الكلام بمعنى أوصله وبلغه ( وانما نقله) له صلى الله تعالى عليه وسلم أرقم والله تعالى أعلم الواحد) الذى لم يتم به نصاب الشهادة ( ومن لم يصل ) أى لم يبلغ (رتبة) قبول (الشهادة في هذا الباب) أى النوع المقتضى للقتل ( من صبي صغير لا تسمع شهادته شرعا (أو عبد) مملوك (أوامرأة) شهادتها (وعلى هذا الاحتمال ( يحمل أمر اليهود) غير مسموعة في مثله مما يندرى ويدفع بالشبهات وهو الحدود والدماء لا تستباح الا بعد الثبوت (بعد لين) ذكرين حرین و اعلام الله تعالى له بعد حكمه بالظاهر ونفوذ حكمه لا يخالفه فاقيل من انه أي كلامهم (في السلام) وفي نسخة عجيب من المصنف رحمه الله تعالى مع تكذيب الله هؤلاء واعلامه بحالهم في القرآن ليس بشئ لاسيما وهو ناقل ثقة وما على الرسول الا البلاغ (وعلى هذا) الذي ذكره بعضهم في الجواب يحمل أمر اليهود) على دأبهم وعادتهم قولهم السام ( وانهم لو وا به بو اوين مخففتين والتشديدوان صح غير متأت هنالانه للمبالغة ولم تقصد هنا (لووا به ألسنتهم) وفى نسخة اليهودي (في السلام) وفى نسخة في السام وهما بمعنى لان المراد بالسلام سلام اليهودى وهو (لووا به السنتهم) بتشديد الواو الاولى واللى قتل الالسنة ولفتها بسرعة حتى يخفى و يظن أنهم قالوا السلام (ألسنتهم جميع لسان وهو الجارحة وتحقيقها أى عطفوها المعروفة ( ولم يبينوه) أى سلامهم وهو تفسير للمراد بلى الالسنة الاترى ما يحقق ما قيل ويوضحه وأما لوها والمعنى (كيف نبهت عليه) أى على قولهم هذا (عائشة) رضى الله تعالى عنها حيث ردته عليهم بقولها المتقدم انهم حرفوه ولم يبينوه عليكم السلام والذام واللعنة ونهاها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأمرها بالرفق وقال انى أرد عليهم ألا ترى كيف نبهت فيستجاب لي ولا يستجاب لهم لكن قال ابن تيمية أن قوله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا اسلم عليكم أهل النبي عليه الصلاة على عدم اختصاصه باول الامر ويده الاسلام وانه لم يخف عليه فتامل ( ولوكان ) اليهودي الذي قال للنبي والسلام (عائشة الكتاب فقالوا وعليكم أى ردوا الذي يقولونه لكم عليهم وتقرير الصحابة رضى الله تعالى عنهم له بعده يدل والسلام ) عائشة رضی الله تعالى عنها) صلى الله تعالى عليه وسلم السام عليك (صرح بذلك) من غير اخفاء ولى السنة لم تنفرد) بتاء فوقية أى أى على ظن أنه عليه عائشة رضى الله تعالى عنها ( بعلمه) دونه صلى الله تعالى عليه وسلم (ولهذا) أى لكونهم لم يصرحوا بما الصلاة والسلام )
يعلمه كل أحد أو لكون اليهودى لم يصرح بالسام بل أضمره خبثا ولامة (تبه الذي صلى الله تعالى عليه ما تفطن لقولهم وسلم صحابه على فعلهم) أى فعل اليهود القبيح الذي أتوا به بقولهم السلام عليك وقلة صدقهم) في السام (ولوكان) أى (
كلامهم وجعل قولهم السلام موهمين انهم قالوا السلام كذبا لجعلهم ماليس بتحية تحية فهو المنافق أو اليهودى باعتبار خبر تضمنه كذب مخالف للواقع وخيانتهم في ذلك) لله ولرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم (ليا بالسنتهم بتحريف مقالتهم وكذبهم عدولهم عن سنن الصواب وطعنا (صرح بذلك لم تنفرد) عائشة من بين الصحابة
(بعلمه) روى انها قالت لهم عليكم السلام والذام وفى رواية واللعنة فقال مهلا يا عائشة ألم تسمعى ما أقول لهم فان الله يستجيب لى فيهم ولا يستجيب لهم فى (ولهذا) أى تنبيه عائشة (نبه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على فعلهم) وكذا على كذبهم في قولهم ( وقلة صدقهم) المتين المبين (قى سلامهم لعدم اسلامهم ( وخيانتهم في ذلك) أي في مقام كلامهم (ليا بالسنتهم أي تحريقا بها ( وطعنا
الجزء 04 — ص ٣٧٥