قول أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه ولا تقبل توبته عنده ولاء المذكورين من وبمثله ) أي بمثل قول من ذكر بقتل من سبه لا بعدم قبول توبته كما وهم الديجي اذير ده قول المصنف لكنهم قالواهي ردة ( قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى) أى نصامنه ( وأصحابه) وافق وامعه فيه ( والنوري) أى سفيان بن سعيد ( وأهل الكوفة) أى جميعهم ( والاوزاعي) وه وا مام جليل أخذ عنه مالك والثورى في المسلمين) وفي نسخة في المسلم احتراز ایمن وقع له سب وهو من المعاهدين لاختلاف فيه على ما تقدم الكنهم
۳۳۷
(قالوا ) أي العلماء المتاخرون
قول أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه ولم يقل وه وقول الصديق مع انه أظهر وأخصر تلذذا من أبي حنيفة ومن بذكره وعبر بالمقتضى لانه نقل عنه ما يدل عليه في عهد خلافته وسيأتي ما يوضحه ولا تقبل توبته عند بعده في الذكروان هؤلاء) القائلين بوجوب قتله مطلقا صون المقام النبوة كما قال المتنبي لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى * حتى تراق على جوانبه الدم
كانواهم المتقدمين في الرتبة والعمر (هي) و بمثله ) أى مثل قول هؤلاء بوجوب القتل وعدم قبول التوبة (قال أبو حنيفة وأصحابه) محمد وأبو أى سبه وأنته باعتبار يوسف و زفر و أهل مذهبه (والثورى) سفيان بن سعيد الكوفي الفقيه سيد أهل عصره وأمير المؤمنين خبره وهى (ردة) أى في الحديث والتقوى لم ير أحفظ منه ولا أجل ولم ير هو أيضا مثل نفسه وهو منسوب لثور وهي قبيلة ارتداد و سيجي بيان توفى سنة احدى وستين ومائة ( وأهل الكوفة) من عطف العام على الخاص لان الثورى وأبا حنيفة حكم المرتد من انه يستتاب كوفيان (والاوزاعی) عبد الرحمن بن عمر و الامام الجليل في الحديث والفقه والترسل والزهد والعبادة فان أبى يقتل على خير هذه الامة في جمادى سنة سبع وخمسين ومائة ونسبته للأوزاع لقب لابي بطن من جدان (في المسلم) الجواب الصواب ( وروى خاصة دون الكافر وفي نسخة المسلمين ( ولكنهم قالواهي ردة) أى يرتد صاحبها و يكفر بسبه وأنت مثله أي مثل قول ) الضمير لتأنيث الخبر على القاعدة وعلى هذا يستتاب كالمرتد وقيل انه يمهل ثلاثة أيام ونقل هذا عن عمر هؤلاء انه ردة ( الوليد بن رضى الله تعالى عنه واذا قتل يضرب وقال الماوردى يضرب بالخشب ولا يحرق ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا المشركين (وروى مثله الوليد بن مسلم ) أبو العباس الدمشقى مولى بني أمية عالم أهل الشام مسلم ) أحد الاعلام من كما تقدم وانه ولد سنة عشر ومائة وتوفى سنة خمس أو أربع وتسعين ومائة في المحرم و يقال له ابن أبي مسلم أهل الشام مات سمه كما في نسخ والأول أصح عن مالك) في احدى الروايتين عنه ( وحكى الطبرى) محمد بن جرير وقد تقدم خمس وتسعين و روى ( (مثله عن أبي حنيفة وأصحابه فيمن تنقصه) أي نسب له صلى الله تعالى عليه وسلم نقصا دون السب ابن أبي مسلم والاول أو برئ منه أو كذبه فهو مرتد يجرى فيه ما تقدم من حكم المرتد وقبول توبته ( وقال سحنون) هذا أصح عن مالك) الامام ممنوع من الصرف للعلمية وشبه العجمة كما قاله المعرى في كتاب ذكرى حبيب وقال ابن حجر في لسان فيكون عنه روايتان الميزان هو عبد السلام بن عبد السلام بن سعيد بن حبيب بن حسان بن هلال بن بكار بن ربيعة التنوخي ( وحكى الطبري م: له ) أبو سعيد الفقيه المالكي غلب عليه لقبه وسمع من ابن وهب وابن القاسم وأشهب وغيرهم وقول أبى أى مثل القول بانه ردة يعلى لم يرض أهل الحديث حفظه خالفوه فيه فقالوا انه انتشرت امامته و لم له أهل عصره وأجمعوا على ( عن أبي حنيفة وأصحابه فضله وتقدم، وأنه اجتمع فيه خصال لم يجتمع في غيره من العفة والورع والزهد و السماحة ولد فى رمضان فيمن تنقصه) بشى ينقصه (صلى الله تعالى سنة ستين أو احدى وستين ومائة توفى سنة أربعين ومائتين اتسع خلون من رجب وهو ابن ثمانين سنة فيمن سبه ذلك ) أى سبه ( ردة) له حكمها ( كالزندقة) مصدر تزندق وهو ماخوذ من الزنديق وهو لفظ عليه وسلم أو برئ منه ) معرب في أصله اختلاف وهو يطلق على معان فيقال على الثنوى القائل بالنور والظلمة كالمانوية أى تير أمنه بان قطع وعلى من لا يؤمن بالاخرة أو الربوبية وهو أشهر معانيه وعلى من يبطن الكفر ويظهر الايمان والفرق بينه و بين المنافق مشكل وعلى من لا ينتحل ديناوه و مشهور أيضا و الفرق بين هذا القول كذبه في قول من أقواله ( ٤٣ شفاع ) ) وقال سحنون فيمن سبه ذلك ردة الزندقة من التنوية القائلين بتناسخ الأرواح ودوام الدهر والأشباح ذكره الديجي تبعا للجوهري في صحـاجـه ان الزنديق من الثنوية وهو معرب والتجمع الزنادقة وقد تزندق والاسم الرندقة انتهى وقال ابن قرقول الزنادقة من لا تعتقد ملة من المال المعروفة ثم استعمل في كل من عطل الاديان وأنكر الشرائع وفيمن أظهر الاسلام وأسر غيره وقال الرافعي هو الذي يظهر الاسلام و يخ فى الكفر والاصح عند الشافعية انه الذى لا ينتحل دينا وقيل هو المياحي الذي لا يتدين بدين ولا ينتمى الى شريعة ولا يؤمن بالبعث والنشور و الزندقة بالفتح عقيدته
مودته ومحبته عليه الصلاة والسلام ( أو
الجزء 04 — ص ٣٣٧