(حدثنا الفقيه أبو الوليدرجه الله تعالى أى الباحى وهو هشام بن أحمد وهو ابن العواد ( حدثنا الحسين بن محمد الحافظ ) هو أبو على الغساني (ثنا أبو عمر) أى ابن عبدا البر حافظ الغرب (ثنا أبو محمد) هو عبد الله بن محمد بن عبد القرطبي من قدماء شيوخ ابن عبد البركان تاجر اصدوقا ( ثنا أبو بكر) وهو ابن داسة راوى السنن عن أبي داود ( ثنا أبوداود) وهو حافظ العصر صاحب السنن ( ثنا محمد بن كثير) يفتح الكاف وكسر المثلثة العبدى البصرى يروى عن شعبة والثورى عاش تسعين سنة أخرج له الائمة الستة ( أخبرنا سفيان) قال الحلى الظاهر انه الثورى ٢٦٢ ومستندى فى هذا ان الحافظ عبد الغنى ذكر النوری فیمن روى عنه محمد بن كثير ولم يذكر ابن عينة وفي التهذيب قال روى عن سفيان وأطلق نحكم بالظاهر وعند الله تعالى علم السرائر وهـذا فى الاموال والدماء وغيرهما فالحكم ينفذ بحسب الظاهر ويبقى الباطن في الآخرة وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في بعض أحكام الفروع كما شهد فحملت المطلق على المقيد شاهد ازور على رجل انه طلق امرأته وحكم الحاكم بالفرقة بينهما وه ولم يقع منه طلاق في نفس الامر قلت و کلاه ما امامان جايلان في مقامهما فلا فهل يجوز له أن ينكحها بعد الحاكم المذكور أم لا فيه قولان كما فى كتب الفروع ( حدثنا الفقيه أبو اشكال في ابهامها عن الوليد) رحمه الله تعالى تقدم بيانه قال حدثنا الحسين بن محمد) هو الحافظ أبو على الغانى وقد تقدم هشام بن عروة عن أبيه قال حدثنا أبو عمر) هو ابن عبد البروقد تقدم قال حدثنا أبو محمد) عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ( سبق الكلام عليهما عن القرطبي كان ممن لقى ابن داسة وأخذهنه و ترجمه الذهبي قال حدثنا أبو بكر ) هو ابن داست راوی زينب بنت أم سلمة) سنن أبو داود كما تقدم قال ( حدثنا أبو داود) الامام المشهور صاحب السنن وقد تقدم قال ( حدثنا محمد ( ريبة الذي صلى الله تعالى ابن كثير ) بكاف مفتوحة ومثلثة مكسورة وتحتية ساكنة وهو ابن كثير العبدى البصرى الامام عليه وسلم صحابية أخرج المشهور أخر دهور أخرج له الستة توفى سنة مائتين وثلاث وعشر بن وعمره تسعون سنة وترجمته في الميزان قال لها الائمة الستة لها الرواية (حدثنا ) وفى نسخة أخبرنا سفيان) أى النورى لا ابن عيينة لانه الذى يروى عنه ابن كثير و به صرح عنه صلى الله تعالى عليه عبد الغنية عبد الغني في حمل المطلق عليه ( عن هشام بن عروة عن أبيه ) عروة وقد تقدم الكلام عليهما عن زينب بنت أم سلمة ) أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها وزينب هذه بنت أبي سلمة ربيبة رسول الله وسلم أيضا وكان اسمها صلى الله تعالى عليه وسلم وهي صحابية تزوجها عبد الله بن زمعة توفيت بنت ثلاث وسيه بين ( عن أم برة بفتح الموحدة فقال سلمة) أم المؤمنين المذكورة واسمها هن دوقيل رملة كما تقدم (قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان الحديث المذكور يعنى انما أنا بشر الى آخره وقدم المتن على السند هذا وهو جائز لانه مبين لما فلا تزكوا أنفسكم الله أعلم عقدله الفصل كالترجمة له وعدل فيه عن رواية الصحيحين لعل سنده في سنن أبي داود أولانه ضمه ما باهل البر منكم فسماها هو مشهور معلوم تقوية له ( وفي رواية الزهرى) ابن شهاب الامام المشهور ( عن عردة) تقدمت ترجمته
صلى الله تعالى عليه وسلم
زينب ( عن أم سلمة) (فاعل بعضكم) وقع في هذه الرواية بالقاء التفريعية وفيه (أبلغ من بعض مكان ألحان فهو من البلاغة أحدى أمهات المؤمنين
اليوافق معنى الرواية الأخرى وماقيل من انه من البلوغ وهو الوصول أى أسرع وصولا للحجة مع
قالت قال رسول الله انه غير مناسب مخالف للظاهر فلاحا انه غير مناسب مخالف للظاهر فلا حاجة لتكافه وقيل انه من المبالغة والزيادة في اجتهاده بترويج ( ا صلى الله تعالى عليه وسلم حجته فاحسب انه صادق) فيما ادعاء بحسب الظاهروان وما بعده ساد مسد مفعولی احسب
الحديث) كما تقدم وسبق فاقضي له) أي أحكم له ب ا أظنه حقه (و) هو صلى الله تعالى عليه وسلم (تجــرى) بمثناة فوقية انه رواه الشيخان وغيرهما ( أحكامه) مرفوع نائب مناب فاعله أو بتحتية مضمومة وأحكامه منصو به مفعوله ( على الظاهر) وفي رواية الزهرى) وهو من الامروما يقتضيه (و) يجرى على (موجب) بضم الميم وفتح الجيم إلى ما يقتضيه (غلبات الظن)
تغلب
الامام العالم ( عن عروة) أى ما يغلب تحقيقه في ظنه بظاهر الحال وجمع غلبات باعتبار تعدد الخصومات ثم بين سبب وقد تقدم فلعل بعضكم غلبة ظنه بما قضى به فقال ( بشهادة الشاهدين) أى بسبب ذلك ( وبين الحالف) اذا خلف فانه أن يكون ابلغ من بعض أى افصح أوا كثر بلاغاية البالغ يبالغ بالغة وبلاغا اذا اجتهد في الامر أى اجهد نفسه في ايصال كازمه الى ذهن سامعه انتصر الديجي عليه وفيه أنه لا ينى افعل من غير الثلاثي المجرد الابتقويه أشد و نحوه فلو أريد هذا المعنى لقيل أكثر تبليغا أو أشد بلاغا ونحوهما ( فاحسب انه صادق) أى أظن انه في قوله لما فى نفس الامر موافق فاقضى له) بما أظنه انه يستحقه( ويجرى) من الإجراء أى ويمضى (أحكامه عليه الصلاة والسلام) وفى نسخة يجرى من الجريان أى وتقع أحكامه عليه الصلاة والسلا ويروى أحكامهم ( على الظاهر) من الامور واحوال الانام ( وموجب) بفتح الجيم أى ومقتضى غلبات الظن جمع باعتبار جمع القضايا بشهادة الشاهد) أى جنسه تارة ( و بين المحالف) أخرى عند انكاره وعدم البينة على خلافه
الجزء 04 — ص ٢٦٢