وانك لعلى خلق عظيم
۲ - وقال الله تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَنًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَن يَصُدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُةٍ
$1000
لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَينَهُم مِيثَاقَ فَدِيَةٌ
0/0/
رة
مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرِينِ مُتَتَابِعَينِ تَوْبَةً مِّنَ الله وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ) [النساء : ٩٢ ] . والشاهد : (فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) .
والمعنى : لما ذكر تعالى في الآيات التي سبقت هذه الآية قتال المنافقين متى يجوز ومتى لا يجوز ناسب ذكر قتل المؤمن الصادق في إيمانه خطأ وعمدا وبيان حكم ذلك أنه لا ينبغى لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا في حال الخطأ أما في حال العمد فلا يكون ذلك منه ولا يتأتى له وهو مؤمن لأن الإيمان نور يكشف عن مدى قبح جريمة قتل المؤمن وماوراءها من غضب الله تعالى وعذابه، فلا يقدم على ذلك اللهم إلا في حال الخطأ فهذا وارد وواقع، وحكم من قتل خطأ أن يعتق رقبة ذكراً كانت أو أنثى مؤمنة وأن يدفع الدية لأولياء القتيل إلا أن يصدقوا بها فلا يطالبوا بها ولا يقبلوها، والدية مئة من الإبل أو ألف دينار ذهب أو اثنا عشر ألف درهم فضة . فإن كان القتيل مؤمناً ولكن من قوم هم عدو للمسلمين محاربين فالواجب على القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غير؛ إذ لا تعطى الدية لعدو يستعين بها على حرب المسلمين، وإن كان القتيل من قوم كافرين وهو مؤمن أو كافر ولكن بيننا وبين قومه معاهدة على القاتل تحرير رقبة ودية مسلمة إلى أهله، فمن لم يجد الرقبة صام شهرين متتابعين فذلك توبته . لقوله تعالى : (فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْن متتابعين توبَةٌ مِّنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ( عليماً بما يحقق المصلحة لعباده حكيما في تشريعه فلا يشرع إلا ما كان نافعا غير ضار، ومحققا للخير في الحال
والمال .
مكارم الأخلاق في الإسلام
و
00
الجزء 02 — ص ٥٥