المبحث الثاني عشر
أن من دعاة الضلالة من يرى في الخروج على ولاة الأمر فضيلة وفي طاعتهم ذل ومهانة
0
وأنهم على ثلاف منهاج النبوة المطهرة
قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمر مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخ ذلكَ خَيْرٌ وأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) [النساء :٥٩] .
.
وهذه الآية هي الأصل في السمع والطاعة لولاة الأمر. قال ابن العربي – رحمه الله -: (والصحيح عندي أنهم ) أي أولي الأمر الأمراء والعلماء، أما الأمراء فلأن أصل الأمر منهم والحكم إليهم، وأما العلماء فلان سؤالهم واجب متعين على الخلق، وجوابهم لازم وامتثال فتواهم واجب) » (۱) وقال ابن كثير - رحمه الله - : والظاهر - والله أعلم - أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء (٢). عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» . [متفق عليه] والمراد : لا سمع ولا طاعة في المعصية وعدم الطاعة في المعصية لا يلزم منه الخروج على الإمام ولا يبرره فلزوم الجماعة باق مع ذلك .
وعن ابن عباس - رضي ا الله عنهما ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من كره من أميره شيئاً فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبراً مات ميتة جاهلية» . [متفق عليه]
( ۱ ) أحكام القرآن لابن العربي : ( ١/٤٥٢). (۲) تفسري ابن كثير : (١/٥١٨).
منهاج النبوة في الدعوة إلى الله
270
الجزء 03 — ص ٤٦٥