باب مَذاهبهم في الرَّاءَاتِ
وَالرَّاءَ عَنْ سُكُونِ يَاءٍ رَقِّقِ أَوْ كَسْرَةٍ مِنْ كِلْمَةٍ لِلْأَزْرَقِ المراد بالراء هنا: الراء المفتوحة لأن المضمومة يأتي حكمها مصرحًا به وكذلك المكسورة والساكنة قوله: (رقق) أي أنحفه مأخوذ من الرقة، وهو ضد السمن وضده التفخيم والتغليظ أيضا، قوله: (للأزرق) يعني: أن الأزرق روى عن
ورش ترقيق الراء إذا وقعت بعد ياء ساكنة أو بعد كسرة نحو الحمير والخبير خبير، أو نحو الآخرة، وكبائر، وشاكرا، وذلك بشرط أن تكون الياء ساكنة والكسرة مع الراء في كلمة أما الياء الساكنة والكسرة في نحو: في ريب و لحكم ربك فإنه لا خلاف عنه في تفخيمها، وحكم ما اتصل به حرف من حروف المعاني حكم ما انفصل نحو: بربك فلا يجوز ترقيقـه لـه أيضا،
وسيأتي التصريح به أواخر الباب.
وَلَمْ يَرَ السَّاكِنَ فَضْلًا غَيْرَ طَا
وَالصَّادِ وَالْقَافِ عَلَى مَا اشْتُرِطَا
يعني: أن الرواة لم يعتبروا الحرف الساكن الواقع بين الكسر والراء فاصلاً يمنع من الترقيق إلا أن يكون أحد هذه الأحرف الثلاثة وهي الطاء نحو: قطر، والصاد نحو إصرا، والقاف نحو: وقرا وهذا أقرب من قولهم إلا أن يكون حرف استعلاء كما قال الشاطبي سوى حرف الاستعلال؛ لأنه يحتاج إلى إخراج الخاء منها؛ إذ لا خلاف في ترقيقها عنه في نحو: إخراجا، ولأنه لم يقع منها سوى هذه
ص ١٥٤