خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم — الصفحة ١١٠٢

ثانيها - أن هذا الحديث ثبت أنه طبق في خيبر ، وروى البخاري وغيره تطبيقه في خيبر ، وذلك في الوقت الذي دكت فيه حصون اليهود دكا ، ولم يكن لهم قوة ، ولم يكن لهم أمل الا أن يكونوا زارعين يحرثون ويغرسون ، ويصلحون النخيل ، وسائر الأشجار ولم يكن لهم قوة يستطيعون بها الاتجار بل كانوا نتيجة الحرب أذلاء مستضعفين وقد كانوا يريدون غير ذلك ، فحيل بينهم وبين ما يشتهون ، ثالثها - أن اليهود المقيمين في ظل الدولة الاسلامية في أحكام العقود وشروط صحتها كالمسلمين ، فلا يمكن أن يخالفوها ، وهي مطبقة عليهم ، وعلى المؤمنين على سواء ، عملا بالقاعدة الاسلامية العادلة ، لهم ما لنا وعليهم ما علينا . علة القياس في الأموال الربوية - ٥٦٠ هذه هي الحكمة 4 وهي المصلحة الاجتماعية والانسانية في بطلان البيع الا مثلا بمثل يداً بيد وان هذه الأموال التي ذكرت تحريم الفاضل فيها معلولة ، أي أن الحكم يشتمل على هذه الأشياء المذكورة ، وعلى غيرها مما يكون في معناها ، كالزيوت والذرة وغيرها مما يتحقق فيه معناها الذي اعتبر سببا للتحريم ، أو علة له . والفرق بين العلة والحكمة أن الحكمة هي المصلحة الثابتة التي تكون وصفاً مناسباً للحكم، وغاية له يتعرفها المكلف مما احتوى عليه الأمر التكليفي. والعلة هي الوصف المنضبط الذي يتحقق في الأمر الذي جاء به التكليف وكانت الحكمة متحققة فيه غالبا ، فالفرق بينهما هو الانضباط ، وأن العلة تكون وعاء للمصلحة التي هي العلة وقد اتفق الفقهاء الذين يقيسون الأمور غير المنصوص على حكمها على الأمور المنصوص على حكمها ، اتفقوا على الحديث الشريف الوارد في تحريم الأصناف المذكورة ، والمروية بروايات مختلفة معلل المعنى وليس نصاً تعبدياً مقصوراً على موضعه ، وكذلك كل الأمور المتعلقة بمعاملات الناس ، ۱۱۰۲
الكتاب — ص ١١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.