النبوية فهؤلاء أهل حقِّ، ومنهم الحسن بن علي (*) وأهل المدينة في الحَرَّة،
والقراء الذين خرجوا على الحجاج .
البغاة.
وقسم خرجوا لطلب المُلْك فقط، سواء كانت فيهم شبهة أم لا، وهم
وقال الحافظ
في موضع آخر من «الفتح» (۱۲ : ۳۰۰) : وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السُّنةِ إلى أن الخوارج فساق، وأن حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلام، وإنما فُسِّقُوا بتكفيرِهِمُ المسلمين مستندينَ إلى تأويل فاسد، وجرهم ذلك إلى
استباحة دماء مخالفيهم وأموالهم والشهادة عليهم بالكفر والشرك؛
قال الخَطَّابِيُّ : أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقةً من فرق المسلمين، وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم، وأنهم لا يكفرون
ما داموا متمسكين بأصل الإسلام».
ذكر الحافظ
المبحث الخامس
حكم قتال الخوارج
في «الفتح» (۱۲ : ۲۹۹) ما يستفاد من حديث الباب،
فقال: «وفيه الكف عن قتل من يعتقد الخروج على الإمام ما لم يَنْصِب لذلك حَرْباً أو يستعد لذلك، لقوله : «فإذا خرجوا فاقتلوهم»؛
وحكى الطبري الإجماع على ذلك في حق من لا يكفر باعتقاده، وأسند
(*) كذا في المطبوع والصواب الحسين بن علي، إذ هو الذي خرج على
=
۱۰۰۷
یزید.
=
ص ١٠٠٧