ذلك فارق أساسي في أهداف الحرب وتقاليدها بين المسلمين وغير المسلمين. وقد
كان الإسلام يملك لو أراد - والحق يسنده في ذلك ـ أن يعتبر من يقع في يده من الأسرى - ممن وقفوا بالقوة المسلحة يعاندون الهدى ، ويصرون على وثنيتهم الهابطة وشركهم المخرف - قوما ناقصى الآدمية، ويسترقهم بهذا المعنى وحده فما يصر بشرا على هذه الخرافة ـ بعد إذ يرى النور ـ إلا أن يكون في نفسه هبوط، أو في عقله انحراف، فهو ناقص في كيانه البشرى ، غير جدير بكرامة الآدميين ، وحرية الأحرار من بنى
الإنسان !
-
ومع ذلك فلم يلجأ الإسلام إلى هذا الطريق، ولم يسترق الأسرى لمجرد اعتبار أنهم ناقصون في آدميتهم وإنما لجأ إلى المعاملة بالمثل فحسب - كما أسلفنا ـ فعلق استرقاقه للأسرى على اتفاق الدول المتحاربة على مبدأ آخر غير الاسترقاق، ليضمن فقط ألا
أسرى المسلمين في ذل الرق بغير مقابل.
حكم الضرورة :
—
يقع
وهنا يرد سؤال: أليست الشريعة قد أباحت للمسلمين في هذه الحال أن يعاملوا أسرى المحاربين لهم بإحدى خطط ثلاث :
إما بإطلاق سراحهم.
وإما باسترقاقهم.
وإما بقتلهم.
والجواب (۱) أن الأمر ليس كما يظنه الناس في هذه الخطط الثلاث. فالواقع أنها في نظر الإسلام ليست سواء فى المشروعية. فنحن إذا نظرنا فى نصوص القرآن الكريم، لم نجد فيه أثرا لقتل الأسير ولا استرقاقه، وإنما نجد فيه مصيرا واحدا كريما، وهو إطلاق سراحه ببدل أو بغير بدل:
فَإِمَّا مَتَا بَعدْ وَاِتَنا فِدَاءَ )
(۱) دراسات إسلامية : ٤٠ بتصرف، والمسئولية الاجتماعية في الإسلام: ۲۱۱.
(۲) محمد: ٤.
٥٥
الجزء 08 — ص ٥٥