تعالى :
أي قدير لا يغالب ولا يمانع، بل هو القادر لكل شيء ، ثم قال تعالى : وم القاء العمل رسوله من أهل القرى )
أي . البلدان التي تفتح هكذا، فحكمها حكم أموال بني النضير، ولهذا قال
فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَعَى وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ )
إلى آخرها والتي بعدها، فهذه مصارف أموال الفيء ووجوهه .
حقيقة ضخمة :
وهذه الآيات (۱) تحوى فى الوقت ذاته وصفا لأحوال الجماعة المسلمة في حينها، كما تقرر طبيعة الأمة المسلمة على توالى العصور، وخصائصها المميزة التي تترابط بها وتتماسك، على مدار الزمان لا ينفصل فيها جيل عن جيل ، ولاقوم عن قوم، ولا نفس عن نفس في الزمن المتطاول بين أجيالها المتعاقبة في جميع بقاع الأرض. وهي حقيقة ضخمة كبيرة ، ينبغى الوقوف أمامها طويلا في تدبر عميق .
التنظيم الاقتصادي :
كما تعلل هذه القسمة، فتضع قاعدة كبرى من قواعد التنظيم الاقتصادى والاجتماعي في المجتمع الإسلامي :
كَى لَا يَكُونَ رُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ )
وهى تمثل جانبا كبيرا من أسس النظرية الاقتصادية فى الإسلام فالملكية الفردية معترف بها في هذه النظرية. ولكنها محددة بهذه القاعدة قاعدة ألا يكون المال دولة بين الأغنياء ممنوعا من التداول بين الفقراء. فكل وضع ينتهى إلى أن يكون المال دولة بين الأغنياء وحدهم هو وضع يخالف النظرية الاقتصادية الإسلامية، كما يخالف هدفا من أهداف التنظيم الاجتماعى كله . وجميع الارتباطات والمعاملات في المجتمع الإسلامي يجب أن تنظم بحيث لا تخلق مثل هذا الوضع أو تبقى عليه إن وجد .
.
ولقد أقام الإسلام بالفعل نظامه على أساس هذه القاعدة . ففرض الزكاة. وجعل حصيلتها محددة، وجعل للإمام الحق فى أن يأخذ فضول أموال الأغنياء فيردها على
(۱) في ظلال القرآن :٦: ٣٥٢٣ وما بعدها .
بتصرف
۲۷
الجزء 05 — ص ٢٧