المستشرقين والمؤرخين الأجانب المحدثين، فوراء ادعاءاتهم للنصرانية يناقض الموضوعية وحوادث التاريخ.
والحق أن عمراً أثبت كفاية إدارية فذة في ولايته لمصر، ولو كانت محاسبة عمر بن الخطاب لعمرو على المال كما ذكرنا ، لخيانة عمرو في أمانته على المال، لما أبقاه لحظة واحدة على مصر، وقد حاسب عمر بن الخطاب كلّ عمّاله أشدّ الحساب على المال، ومنهم من هو أفضل من عمرو سابقة وتديناً وورعاً وتقوى، ولكن عمر كان يحب أن يبقي عماله مثلاً رفيعاً في النّقاء والبعد عن الشبهات حتى يكونوا موضع ثقة رعيتهم الكاملة المطلقة، فهو يحاسبهم حرصاً عليهم ورغبة في استكمال سيطرتهم على رعيتهم بمثالهم الشخصي المتسم بالطهر والأمانة، وتبادل الثقة الكاملة المطلقة بين الحكام والمحكومين ، والثقة المتبادلة أهم كثيراً من المال وأجدى للحاكم والمحكوم.
رضي
وأقره عثمان بن عفان الله عنه على مصر أربع سنين أو نحوها ثم عزله عنها وولاها عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري، فقد بويع عثمان بالخلافة في شهر المحرّم لثلاث مضين منه سنة أربع وعشرين الهجرية (١) ، وعزل عثمان عن مصر عمْراً سنة سبع وعشرين الهجرية(٢)، فقد عُزل عمرو عن خراج مصر سنة سبع وعشرين الهجرية، واستعمل عليه عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح ، وكان أخا عثمان من الرضاعة، فتباغيا. وكتب عمرو إلى عثمان يقول : «إنّ عبد الله قد كسر علي مكيدة الحرب »، وكتب عبد الله بن سعد إلى عثمان : «إنّ عَمْراً كسر
(١) الطبري (٢٤٢/٤) وابن الأثير (۷۹/۳) والعبر (۲۷/۱). (٢) الطبري (٢٥٣/٤) وابن الأثير (۸۸/۳) والعبر (۲۹/۱ ) والاستيعاب (۱۱۸۸/۳).
٤٨٣
الجزء 01 — ص ٤٨٣