منه الملك ، وإنما أبيح له ما كان يأكله وما يحتاج إليه . قال الشيخ أبو حامد : وهو غلط ؛ لقوله تعالى : و ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ) ، وأيضا فقد أعتق صفية واستولد مارية . قلت : وظاهر نص الشافعي يوافق هذا ، فقد قال البيهقي في ( المعرفة ) : قال الشافعي : وكان رسول الله يحمي لمصالح عامة المسلمين ، لا لما يحمي له غيره من خاصة نفسه ، وذلك أنه لا يملك مالا إلا ما لا غنى به وبعياله عنه ومصلحتهم حتى يصير ما ملكه الله
الله
نبيا
(T).
من خمس الخمس مردودًا في مصلحتهم ، وكذلك ماله إذا حبس قوت سنته مردود في مصلحتهم ؛ في الكراع والسلاح ، عدة في سبيل ، وإن ماله ونفسه كان مُفرَّعًا لطاعة الله . على وجزاه أفضل ما جزى عن أمته . قال المزني رحمه الله : ما رأيت من العلماء من يُوجب للنبي في كتبه ما يُوجبه الشافعي لحسن ذكره رسول الله له ، فرحمه الله ورضي [ الله ](٢) عنه . انتهى . وقد تتبعت هذا النّص ، فرأيته في ( الأم (۳) في إحياء الموات » وفي ( مختصر المزني (٤) كذلك . وكذلك نقله الروياني في البحر ) . وقال الصيمري في ( الإفصاح ) : وأما ما خصه من الفيء ، فكان يملكه ؛ لأنَّه كان يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم من جميع الوجوه من غير توقف . وقال ابن كج في «التجريد » : في « إحياء الموات » قد ذكر الشافعي في ملك رسول الله الا الله وأنه كان يملك . وقال مالك : لم يكن يملك ، وقال في ( باب قسم الفيء » : فأما هل كان النبي لا يملك الأموال ؟ فعندنا : كان يملك . وبه قال أهل الرأي وعوام أهل العلم . وقال مالك : لم يكن يملك ، إنما كان له التصرف والأخذ منه قدر كفايته . انتهى . وإن صح هذا عن مالك ؛ صح تأويله على أنه لم يكن يملك القدر الزائد ، والله أعلم
۱۳۱
6
(1)
الآية ٧ سورة الحشر
(۲)
ما بين المعكوفين زيادة من
ط
، ورقة ۱۲۹ / أ .
(۳) الشافعي ، الأم ، ج ٤ / ٤٧
(٤) المزني ، المختصر
- ٣٢٤ -
الجزء 01 — ص ٣٢٤