وكجحد الأعرابي شراءه منه فرسه التي شهد فيها خُزيمة (۱) ؛ ولما كان من تظاهر
زَوْجَيْه (۲) عليه ، وأشباه هذا مما يَحْسَنُ الصفح
عنه
وقد قال بعض علمائنا : إن أذي النبي صلى الله عليه وسلم حرام لا يجوز بفعل مباح ولا غيره . وأما غيره فيجوز بفعل مباح مالا يجوز للإنسان فعله ، وإن تأذى
به غيره . واحتج بعموم قوله تعالى (۳) : ( إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم
الله
وقيل : إنما هي في وفد بني تميم لما نادوه من وراء حجراته ـ صلى الله عليه وسلم . وقيل الأقرع بن حابس، وقيل غير ذلك (۱) جحد الأعرابي : إنكاره. والأعرابي هو سواد بن قيس المحاربي . كما قال الذهبي وقال الخطيب: إنه سواد بن الحارث . وخزيمة هو ابن ثابت الأنصاري .
وهذا الحديث رواه البخاري وغيره ؛ وفيه أنه تبعه ليقضى حقه وجمل الناس يساومونه فقال : إن كنت مبتاعا فاشتر ، وإلا بعته . فقال له صلى الله عليه وسلم : أو ليس قد ابتعته منك؟ فقال : هلم بشاهد . فقال خزيمة : أنا أشهد . فقال : بم تشهد ؟ قال : بتصديقك يا رسول الله . فجعل شهادته بشهادة رجلين .
(۲) هما عائشة وحفصة . والتظاهر : الاتفاق على معاونة كل منهما للأخرى بتصديقها
فيما تقول
•
وكان مكنه - صلى الله عليه وسلم - عند زينب بنت جحش ، فسقته عسلا ، فاتفقا على أنه إذا جاء قالت له : أجد منك ريح منافير ـ وهو بقل أو صمغ كريه الرائحة ـ وكان صلى الله عليه وسلم لا يحب الرائحة الكريهة للقائه الملك ، فلما سمعه - صلى الله عليه وسلم قال : لا أعود. (۳) سورة الأحزاب ، آية ٥٧ قال الخفاجي : استدل بإطلاق ما يؤذى ولعنة فاعله في الدارين على أنه كبيرة . ومثل للمباح بقول بعض زوجاته له صلى الله عليه وسلم .
وقد كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة ؛ فقال صلى الله عليه وسلم لا تؤذوني في عائشة؛ فإن الوحى مانزل على في لحاف امرأة غيرها . فلما علمن تأذيه تركن ذلك فهو مقيد بمن لم يعلم تأذيه بالمباح ، فإن علم فهو حرام كنيره ، وهو ظاهر .
الكتاب — ص ٩٧٠