الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ت_ البجاوي) — الصفحة ٨٩٧

۸۹۷ . القصة أمر يُريب (۱) ؛ ولكنه صلى الله عليه وسلم ندب (٢) الزبير أولا إلى الاقتصار على بعض حقه على طريق التوسط والصلح، فلعالم يَرْضَ بذلك الآخَرُ ، واج (۳) وقال مالا يجب (4) استوفى النبي صلى الله عليه وسلم الزبير حقه ولهذا ترجم البخارى على هذا الحديث : باب . إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه (0) و کل گمر وذكر في آخر الحديث : فاستوعى (٢) رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حينئذ للزبير (Y) وقد جعل المسلمون هذا الحديث أصلا في قضيته وفيه الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في كل ما فعله في حالِ غَضَبِهِ ورِضاه ، وأنه - وإن نهى أن يقضى القاضى وهو غضبان، فإنه في حكمه في حال الغضب والرضا (۸) سواء، لكونه فيهما معصوما . وغضب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا إنما كان لِلَّهِ تعالى لا لنفسه ، كما جاء في الحديث (1) (1) أمر يريب : يوقع سامعه في ريب وشك في أقواله، ويظن أنه - صلى الله عليه وسلم يصدر منه قول من غير تأمل وتثبت ثم يرجع عنه (۲) ندب الزبير أولا : دعاه وطلب منه . (۳) لج : أبدى اللجاج عنادا منه في خصومته للزبير . (٤) مالا يجب : مالا يجوز . (٥) عليه : على من أبي الصلح . بالحكم : أي بالحكم الحق البين . (٦) استوعی : استكمله . (۷) أصلا : قاعدة . في قضيته : في قضية الزبير فى منازعته مع الأنصارى . (۸) قال الخفاجي : أما في الرضا فظاهر . وأما في الغضب فامصمته صلى الله عليه وسلم ولأنه لم يكن يغضب لنفسه ، وإنما يغضب لانتهاك حرمات الله تعالى ، كما في هذه القضية . (۹) فى الحديث الصحيح أنه إنما كان يغضب الله وانتهاك حرماته .
الكتاب — ص ٨٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.