الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ت_ البجاوي) — الصفحة ٨٨٩

- ۸۸۹۰ وقول عمر : حَسبُنا كتاب الله - ردُّ عَلَى من نازعه ، لا عَلَى أَمْر النبي صلى الله عليه وسلم . وقد قيل : إِنَّ عُمر خَشِيَ تطرق المنافقين (۱) وَمَنْ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ لِمَا كُتِب في ذلك الكتاب في الخلْوَةِ ، وأن يتقولوا في ذلك الأقاويل ، كادعاء الرافضة الوصية وغير ذلك (٢) . وقيل : إنه (۳) كان من النبي صلى الله عليه وسلم لهم على طريق المَشُوره ) والاختيار . هل يتفقون على ذلك أم يختلفون ؟ فلما اختلفوا تركه ] (٥) . وقالت طائفة أخرى : إنَّ معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مُجيباً في هذا الكتاب لما طلب منه (٦) ؛ لا أنه ابتدأ بالأمر به؛ بل اقتضاه (۷) . منه بعض أصحابه ؛ فأجاب رغبتهم ، وكره ذلك غيرهم لعلل التي ذكرناها . واستدل فى مثل هذه القصة (۸) بقول العباس لعلى (١) : انطلق بنا إلى رسول الله (۱) تطرق المنافقين : وصولهم من طريق النفاق . (٢) أى إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أعلى كرم الله وجهه، وتسميتهم له الوصى لذلك، وإن بعض الصحابة كتب هذا ، وغير ذلك مما افتراه الرافضة على رسول الله ، وقد ادعوا أن الكتاب الذى أراد النبي صلى الله عليه وسلم كتابته كان فيه الوصية بخلافة على ؛فلماذا منع منه عمر ؛ وهو كذب منهم عليه . (۳) إنه ، أى أمره (٤) كان على طريق المشورة والتخيير تطييبا لقلوبهم ، لا أمر إيجاب لا تجوز مخالفته (ه) في هامش ا : من غير الرواية . (٦) أى كانوا سألوه أن يعهد إليهم بما يكتبونه عنه ، فأجابهم بقوله : هلموا (۷) اقتضاء : طلبه (۸) أي قصة الكتاب المذكور (۹) فى حديث رواه البخارى ( صحيح البخاري : ٨ - ٧٤ ) . ·
الكتاب — ص ٨٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.