الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ت_ البجاوي) — الصفحة ٨٧٥

- ٨٧٥ - وتجرى أحكامه صلى الله عليه وسلم على الظاهر ومُوجَب (۱) غلباتِ الظن بشهادة الشاهد ، ويمين الخالف، ومراعاة الأشبه (۲)، ومعرفة المناص والوكا (۳)، مقتضى حكمة الله فى ذلك (4) ؛ فإنه تعالى لو شاء لأطلعه على سرائر عِبَادِه وتخبات ضمائر أمته ؛ فتولى الحكم بينهم بمجرد يقينه وعليه دون حاجة إلى اعتراف أو بينة أو يمين أو شُبهة ) ؛ ولكن أما أمر الله أُمَّتَه بِاتِّبَاعِه والاقتداء به في أفعاله وأحواله وقضاياه وسيره ؛ وكان هذا لو كان يما يختص بعليه ويُوتِرُهُ ( الله به ، لم يكن للأمة سبيل إلى الاقتداء به في شيء من لم ولا قامت حُجَّةٌ بقضية من قضاياه لأحد في شريعته ؛ لأنا لا نعلم ما أطلع عليه (۸) ذلك (٧) ، ، هو في تلك القضية لحكمه هو إذاً في ذلك بالمكنون (1) من إعلام الله له بما أطلعه عليه من سرائرهم ؛ وهذا ما لا تعلمه الأمة (۱) ؛ فأَجْرَى الله تعالى أحكامه على ما التي يستوى في ذلك هو وغيره من البَشَر؛ ليتم اقتداء أُمته به في تعيين ظواهر هم (۱) موجب : ما يقتضيه . غلبات الظن : ما يغلب تحقيقه في ظنه بحسب ظاهر الحال . (٢) أى ماهو أكثر شبها بالحق بما فيه من القرائن . . (۳) ومعرفة المفاص والوكاء : المفاص: وعاء من جلد ونحوه يوجد فيه ما التقط والوكاء: ما يربط به ؛ فإذا عرفها وجاء طالبها يسأل عن أماراتها ، فإذا بينها تدفع له لغلبة الظن بأنه صاحبها . (٤) اقتضت حكمة الله تعالى لنبيه أن يحكم بالظاهر ، ليقتدى به من بعده من حكام أمنه ولو أراد أن يطلعه الله تعالى في كل قصة على حقيقتها فعل ، ولكنه لا يتيسر لمن بعده اتباعه في أحكامه ؛ وهذه الأحكام وإن خالفت الواقع لاخطأ فيها ؛ لأنه مأمور بالحكم من قبيل اجتهاده حتى يقال : إنه لا يخطئ فيه ولا يقر على الخطأ فينا في ما تقدم ؛ وهو ظاهر جدا (الخفاجي: ٤-٢٩٢) (٥) شبهة : مشابهة في الأمر للحق (٦) يؤثره الله به : يخصه به دون أمته ، لأنه وحى أو إلهام . (۷) لأنه ممن آثره الله تعالى به . (۸) بالمكنون : بالخفى . (1) لأنه تعالى لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول .
الكتاب — ص ٨٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.