فصل
[ في عصمتهم قبل النبوة ]
وقد اختلف فى عصمتهم من المعاصى قبل النبوة ؛ فمنعها قوم، وجوزها آخرون . والصحيح إن شاء الله تنزيههم من كل عيب ، وعِصْمَتهم من كل ما يُوجِبُ الرَّيْب (۱) ؛ فكيف والمسألة (۲) تصورها كالمتنع ؛ فإنَّ المعادى والنواهي إنما تكون بعد تقرر الشرع وقد اختلف الناس في حال نبينا صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يُوحَى إليه ؛ هل كان متبعاً لشريع [ ٢٠٧] قَبْلَه أم لا ؟ فقال جماعة : لم يكن متبعا لثى (۳) ؛ وهذا قول الجمهور ؛ فالمعاصى على هذا القول غَيْرُ موجودة ولا معتبرة في حقه حينئذ ؛ إذ الأحكام الشرعية إنما تتعلق بالأوامر والنواهى وتقرر الشريعة (4) . ثم اختلفت حجج القائلين بهذه المقالة عليها ؛ فذهب سيف السنّة ، ومُقْتَدَى فرق الأمة القاضى (٥) أبو بكر إلى أن طريق العلم بذلك النقلُ وَمَوارد الخبر مِنْ طريق السمع (۱) ؛ وحجته أنه لو كان ذلك لنقل، ولما أمكن كتمه وستره في العادة ؛
(۱) قال الخفاجي : الريب في الأصل الشك والشبهة ؛ وهو غير مناسب هنا؛ فكأنه أريد به مايحط مقدارهم ؛ لأن شأن النبوة الشرف والعلو ؛ فإذا ظهر خلافه ارتاب من عرفهم في نبوتهم ، وحصلت له شبهة فيهم . (۲) والمسألة : أى وقوع الذنب منهم قبل النبوة . (۳) لشيء : من الشرائع . (٤) وتقرر الشريعة: أي تحققها وظهورها ؛ ولم تكن بعد وجوده ، وقبل بعثته ، شريعة
مقررة حتى يتبعها .
(٥) هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم الباقلاني ، حامل لواء أهل
السنة الثقة الذى يضرب المثل بسعة علمه وشدة ذكائه . وتوفى سنة ثلاث وأربعمائة . (٦) طريق العلم بذلك : أي اتباعه صلى الله عليه وسلم تشرع نبي قبل نبوته . موارد الخبر من طريق السمع : أى يعلم من خبر ورد ونقل من طريق السمع .
الكتاب — ص ٧٩٣