٧٨٦
باختيارهم وكسبهم وكسبهم (۱) ، إلا حسينا النجار (۲)؛ فإنه قال : لا قدرة لهم على المعا
أصلا ] ) . وأما الصغائر فجوزها جماعة من السلف وغيرهم على الأنبياء ؛ وهو مَذْهَبُ أبي جعفر الطبرى وغيره من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين . وسنُورِدُ بَعد ها ما احتجوا به .
وذهبت طائفة أخرى إلى الوقف (٤)، وقالوا : العقل لا يُحيل ) وقوعها منهم؛ ولم يأتِ في الشرع قاطع بأحد الوجهين (1) وذهبت طائفة أخرى من المحققين والمتكلمين إلى عصمتهم من الكبائر ؛ قالوا : لاختلاف الناس في الصغائر وتعيينها (٧)
الصغائر
من
كيضمتهم من الكبائر وإشكال ذلك ، وقول ابن عباس وغَيْرِه : إن كل ما عُصِيَ الله به فهو كبيرة ، وإنه إنما سمى منها الصغير (٨) بالإضافة إلى ما هو أكبر منه ؛ ومخالفة البارى فى أى أمر كان يجب كونه كبيرة .
خلافه
(۸)
(۱) معتصمون : متمسكون . باختيارهم وكسهم : لا أنهم مضطرون لعدم قدرتهم على
(۲) تنسب إليه الطائفة النجارية ، وهم فرق من المبتدعة الضالة وافقوا أهل السنة في بعض أصولهم ووافقوا القدرية فى نفس الرؤية ، ووافقوا المعتزلة فى بعض المسائل ( نسيم الرياض :
٤ - ١٥٨ ) وفي ب : إلا حسنا .
(۳) ما بين القوسين ليس في ا .
(٤) الوقف : أى التوقف وعدم الجزم .
(٥) لا يحيل وقوعها : لا يعده محالا .
(٦) قاطع : نفى صريح ودليل قطعي . بأحد الوجهين : الجواز وعدمه في صدور
الصغائر منهم .
(۷) وتعيينها : وتمييزها . (۸) أي أطلق عليه صغيرة .
الكتاب — ص ٧٨٦