الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ت_ البجاوي) — الصفحة ٧٨٦

٧٨٦ باختيارهم وكسبهم وكسبهم (۱) ، إلا حسينا النجار (۲)؛ فإنه قال : لا قدرة لهم على المعا أصلا ] ) . وأما الصغائر فجوزها جماعة من السلف وغيرهم على الأنبياء ؛ وهو مَذْهَبُ أبي جعفر الطبرى وغيره من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين . وسنُورِدُ بَعد ها ما احتجوا به . وذهبت طائفة أخرى إلى الوقف (٤)، وقالوا : العقل لا يُحيل ) وقوعها منهم؛ ولم يأتِ في الشرع قاطع بأحد الوجهين (1) وذهبت طائفة أخرى من المحققين والمتكلمين إلى عصمتهم من الكبائر ؛ قالوا : لاختلاف الناس في الصغائر وتعيينها (٧) الصغائر من كيضمتهم من الكبائر وإشكال ذلك ، وقول ابن عباس وغَيْرِه : إن كل ما عُصِيَ الله به فهو كبيرة ، وإنه إنما سمى منها الصغير (٨) بالإضافة إلى ما هو أكبر منه ؛ ومخالفة البارى فى أى أمر كان يجب كونه كبيرة . خلافه (۸) (۱) معتصمون : متمسكون . باختيارهم وكسهم : لا أنهم مضطرون لعدم قدرتهم على (۲) تنسب إليه الطائفة النجارية ، وهم فرق من المبتدعة الضالة وافقوا أهل السنة في بعض أصولهم ووافقوا القدرية فى نفس الرؤية ، ووافقوا المعتزلة فى بعض المسائل ( نسيم الرياض : ٤ - ١٥٨ ) وفي ب : إلا حسنا . (۳) ما بين القوسين ليس في ا . (٤) الوقف : أى التوقف وعدم الجزم . (٥) لا يحيل وقوعها : لا يعده محالا . (٦) قاطع : نفى صريح ودليل قطعي . بأحد الوجهين : الجواز وعدمه في صدور الصغائر منهم . (۷) وتعيينها : وتمييزها . (۸) أي أطلق عليه صغيرة .
الكتاب — ص ٧٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.