وأما فيما لا يقع هذا الموقع (۱) فإنْ عَدَدْنَاها من الصغائر. فهل يجرى على
حكمها (۳) في الخلاف فيها ؟ مختلف (۳) فيه . والصواب تنزيه النبوة عن قليله وكثيره ، سهوه وعمده ؛ إذ عُمدَةُ النبوة البلاغ والإعلام والتبيين ، وتصديق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وتجويز شيء من هذا قادح في ذلك، ومُشكك فيه ، مناقض المعجزة ؛ فلنقطع عن يقين بأنه لا يجوز على الأنبياء خُلف (4) في القول
(٤)
في وجه من الوجوه، لا يقصد ولا بغير قصد، ولا تسامح () مع مَنْ سامَحَ في تجويز ذلك عليهم حال الشهو مما ليس طريقه (۱) البلاغ ؛ نعم، وبأنه لا يجوز عليهم الكذب قبل النبوة ، ولا الاتسام () به في أمورهم وأحوال دنياهم ؛ لأن ذلك كان يُزْرِى (۸) ، وينفر القلوب عن تصد يقهم بعد ويريب م بعد . وانظر أحوال أهل عصر النبي صلى الله عليه وسلم من قريش وغيرها من الأمم وسؤالهم عن حاله فى صدق لسانه (۹) ، وما عُرَّفُوا به من ذلك واعترفوا به مما عرف، وانفق النقل على عضمة نبينا صلى الله عليه وسلم منه قبل وبعد ؛ وقد ذكرنا الآثار فيه في الباب الثانى أول الكتاب ما يبين لك صحة ما أشرنا إليه (١٠) . من
B
(۱) وأما الكذب فيما لا يقع هذا الموقع ، ولا يعد مما يستبشع .
(۲) فهل يجرى على حكمها : أي يوافق حكمها حكمها ويتحد.
(1.)
(۳) وقع خلاف من أئمة الأصول ؛ فمنهم من قال : اختلاف فيها أيضا . ومنهم من قال : لا خلاف في عدم وقوعها منه ، لأنه مما ينفر القلوب عنه ، والكذب حرام منه ما هو صغيرة وما هو كبيرة ، وقد يقترن به مايصيره كفرا ، وقد يقترن بالصغيرة ما يديرها كبيرة لكونها تؤدى إلى القتل أو القتال كما قال الجويني .
(٤) خلف : كذب
·
(ه) تتسامح : لا تتساهل وتتهاون .
(٦) البلاغ : عن الله تعالى لعصمة الله تعالى لهم عن وصمته كما تقدم . (۷) الاتسام : الاتصاف (۸) بزرى : يعيب وينقص . ويريب : يوقع في ريب وتهمة . (۹) لسانه : كلامه (۱۰) قبل وبعد : قبل البعثة وبعدها . والمراد نقل علماء الملة، أو نقل الناس بعضهم عن =
الكتاب — ص ٧٧٢