الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ت_ البجاوي) — الصفحة ٧٤٦

٧٤٦ صدقه (1) ، وأجمعت الأمة فيما كان طريقه البلاغ () أنه معصوم فيه من الإخبار عن (۳) · شيء منها بخلاف ما هو به ، لا قصداً وعَمْداً ، ولا تهوا وغَلَطاً أَمَّا تعمد الخلف في ذلك (4) فمنتف ، بدليل المعجزة القائمة مقام) قَوْلِ اللهِ فيما قال اتفاقا ، وبإطباق أهل الله إجماعا وأما وقوعه على جهة الغلَطِ فى ذلك فبهذه السبيل عند الأستاذ أبي إسحاق (1) الإسفرايني ومن قال بقوله (۷)؛ ومن جهة الإجماع فقط )، ووُرود الشرع بانتفاء ذلك، وعصمة النبي صلى الله عليه وسلم لا من مقتضى المعجزة نفسها عند القاضي أبي بكر الباقلاني ومن وافقه لاختلاف بينهم فى مقتضى دليل المعجزة لا نطول بذكره ، فنخرج عن غرض المكتاب ؛ فلنعتمد على ما وقع عليه إجماع المسلمين - أنه لا يجوز " (۱) الواضحة : الظاهرة القاطعة ، العقلية والنقلية ، من الآيات والبراهين المعتضدة بصحة (۲) البلاغ : التبليغ عن ربه ما أوحى إليه . معجزاته على صدقه · (۳) عن شيء منها : أى مما طريقه البلاغ . (٤) في ذلك : في الإخبار عما طريقة البلاغ . والخلف: الكذب في إخباره عن أمر مستقبل ؛ وهو منتف عنه ، لأنه غير لائق بمقامه . (٥) مقام قول الله لمن بعث إليهم الرسول: صدق رسولى ونبي فيما قال لكم وبلغكم عنى بدليل معجزته التي هي برهان قاطع على صدق مدعاه . (٦) على طريق الغلط في ذلك من غير تعمد وقصد منه ؛ بل بسهو منه ونحوه . فبهذه السبيل أي طريق انتفائه كطريق انتفاء العمد فيه ؛ فإن الدليل الدال عليه دال على انتفاء هذا أيضا ؛ إلا أن الأول متفق عليه ، وهذا مختلف فيه . (۷) من قال بقوله ، واتبعه في هذه المسألة ، يعنى أن المعجزة تدل على صدقه صلى الله عليه وسلم فيما قاله، وأنه لا يصدر عنه ما يخالف الواقع لا قصدا ولا غلطا ولا سهوا بطريق من الطرق؛ فمعجزته - صلى الله عليه وسلم كما دلت على نبوته دلت على صدقه. وهذا القول ارتضاه المصنف. (۸) أى ومن جهة الإجماع الدال على أنه لم يصدر عنه صلى الله عليه وسلم الكذب لا قصدا ولا سهوا . ومن جهة الإجماع : معطوف على قوله : فبهذه السبيل ؛ أي الدال على ذلك إنما هو للعجزة والإجماع لا دليل عقلى غيرهما .
الكتاب — ص ٧٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.