الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ت_ البجاوي) — الصفحة ٧٣٢

- عَلَى فيه شيء (١) . خرجه الثقات (۲) (۳) وكقصة أَسْرَى بَدْرٍ (٣) ، والإِذْنِ المُتَخَلَّفين (4) على رأي بعضهم ، فلا يكون (٤) أيضا ما يعتقده ما يشيره اجتهاده إلا حقا وجميعا . هذا هو الحق الذى لا يُلتفت إلى خلافِ من خالف فيه [ يمن أجاز عليه الخطأ في الاجتهاد ] (٧) ، لا على القول بتصويب المجتهدين الذي (٨) هو الحق والصواب (۸) (1) أى فيما لم ينزل من الله فيه شيء من وحيه . (۲) الثقات : كأبي داود وغيره ، فهو حديث صحيح دال على صحة اجتهاده صلى الله عليه وسلم ، وهو في سنن أبي داود : ٢ - ٢٧٥ ، وفي سنن أبي داود : برأى . (۳) القصة في صحيح مسلم ۱۳۸۵ . وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر والصحابة ما ترون في هؤلاء؟ فقال أبوبكر رضى الله عنه : بنو العم والمشيرة ؛ أرى أن تأخذ منهم فدية يكون لنا بها قوة على الكفار ، فعسى الله أن يهديهم إلى الإسلام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما تقول يا عمر ؟ فقال : أرى أن تضرب أعناقهم ؛ فإنهم أئمة الكفر وصناديده ، فنزل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض . فجلس رسول الله هو وأبو بكر يبكيان؛ فقال لهما عمر : لم تبكيان ؟ أخبراني ، فإن وجدت بكاء بكيت والاتباكيت. فقال صلى الله عليه وسلم : أبكى لما عرض من الفداء ، لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة - لشجرة عنده . قال الخفاجي : فهذا دليل على وقوع الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم . (٤) كان ذلك في غزوة تبوك ؛ فإنه أذن الجماعة استأذنوه في القعود عنها فأذن لهم باجتهاد منه ولم ينتظر الوحى ؛ فعاتبه الله على ذلك مع لطفه في تقديم العفو عنه بقوله : « عفا الله عنك لم أذنت لهم ) . (ه) أي يترتب عليه ويكون ثمرة له (1) قال الخفاجي : وهذا بناء على أنه صلى الله عليه وسلم لا يخطئ في اجتهاده أصلا كما ارتضاه الغزالي ؛ وبنى عليه أنه يجوز القياس على ما اجتهد فيه ؛ وهو اللائق بمقام النبوة . (۷) ما بين القوسين فى هامش ب ، وعليه علامة الصحة . وهو ليس في ا . (۸) أى ما اعتقده كل موافق للحق والصواب ؛ فكل مجتهد مصيب .
الكتاب — ص ٧٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.