}
فصل
في حكم عقد النبي في التوحيد والشرع والمعارف والأمور الدينية قال القاضي (1) أبو الفضل رضى الله عنه : قد بان بما قدمناه عقود (۲) الأنبياء
في التوحيد والإيمان والوحي وعصمتهم في ذلك على ما يتناه
(٢)
فأما ما عدا هذا الباب من عقود (۳) قُلوبهم فيجماعها أنها () مملوءة علماً ويقينا
على الجميلة ، وأنها قد احتوت من المعرفة والعلم بأمور الدين والدنيا مالا شيء فوقه ) .
ومن طالع الأخبار ، واعتنى بالحديث ، وتأمل ما قُلْناهُ وَجدَه .
،
وقد قدمنا منه في حق نبينا في الباب الرابع) أول قسم من هذا الكتاب ما ينبه على ما وراءه ، إلا أن أحوالهم في هذه المعارف تختلف . فأما ما تعلّق منها ) بأمر الدنيا فلا يُشترط في حَقٌّ الأنبياء العِصْمَةُ مِنْ عَدَم
(۸) -
معرفة الأنبياء ببعضها أو اعتقادها على خلاف ما هي عليه ، ولا وصم (1) عليهم
[فيه]) ؛ إذ هممهم متعلقة بالآخرة وأنبائها ، وأمر الشريعة وقوانينها
(۱) هو القاضي عياض - المؤلف
(۲) عقود : جمع عقد ؛ وهو الجزم والتصميم وعدم الشرك .
(۳) عقود قلوبهم : جزمها .
(ع) أنها : أي قلوبهم .
(ه) ما لا شيء فوقه : أي يزيد عليه ويفضله
(1) فى الباب الرابع فيها أظهره الله على يديه من المعجزات ، وشرفه به من الخصائص
والكرامات في القسم الأول صفحة ٣٤١
(۷) منها : أي العلوم والمعارف .
(۸) لا وصم : لا عيب ، ولا نقص ، ولا تقصير
(1) ليس في ا .
··
الكتاب — ص ٧٣٠