الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ت_ البجاوي) — الصفحة ٦٢٨

٦٢٨ - - قال القاضي أبو الحسن بن القصار : المشهور عن أصحابنا أن ذلك واجب (۱) في الجملة على الإنسان ، وفَرْض عليه أن يأتي بها مرَّةٌ من دَهْره مع القُدْرَةِ على ذلك. وقال القاضي أبو بكر بن بكير : افترض الله على خَلْقه أن يُصَلُّوا على نبيه ويسلموا تسليما ، ولم يجعل ذلك لوقت معلوم ؛ فالواجب (٢) أن يكثر المرء منها ، ولا يغفل عنها . قال القاضي أبو محمد بن نصر : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الجملة . • قال القاضي أبو عبد الله محمد بن سعيد : ذهب مالك وأصحابه وغيرهم من أهل العلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض بالجملة بعقد (۳) الأيمان ، لا تتعين في الصلاة ) ، وأن مَن صلى عليه مرة واحدةً من عمره سقط الفَرْضُ عنه وقال أصحاب الشافعى : الفَرْضُ منها الذى أمر الله تعالى به (٥) ورسوله صلى الله عليه وسلم هو في الصلاة (ه) • وقالوا : وأما في غيرها فلا خلاف أنها غَيْرُ واجبة . وأما في الصلاة فحكى الإمامان أبو جعفر الطبرى والطحاوى) وغيرهما إجماع (۱) واجب في الجملة : فرض غير موقت بوقت معين . (۲) قال القاضى : المراد به الوجوب الذي دون الفرض . (۳) بعقد الأيمان - بفتح الهمزة : أى بتصميمها واعتقادها . أو بكسر الهمزة : أى هي أول ما يقرض بعد الإيمان بالله ورسوله . وقال القارى ( ٢ - ١٠٦ ) : بعقد الإيمان - بكسر الهمزة : أي بقيد الإيمان المذكور فى القرآن ؛ فلا تجب على أهل الكفر والكفران . (٤) لا تتمين في الصلاة : يعنى أنها لا تجب فيها ، ولا أنها لا تصح إلا بها ، كما قال الشافعي. (ه) أى فى الآية المذكورة قبل . في الصلاة : عقب التشهد . (1) أبو جعفر الطبرى من أكابر الشافعية . والطحاوى - محمد بن أحمد بن سلام ، من أكابر الحنفية . ·
الكتاب — ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.