القرآن : وأقل هيئة قائله من أن يتبوأ مقعده من النار ، فحذار منه حذار ، ومما يدلك أنهم كانوا أربعة حين قال لبيد هذه المقالة أن فى الخبر ذكر يتم لبيد وصغر سنه ، وأن أعمامه الأربعة استصغروه أن يدخلوه معهم على النعمان حين همهم ما قاولهم به الربيع بن زياد، فسمعهم لبيد يتحدثون بذلك ، ويهتمون له فسألهم أن يدخلوه معهم على النعمان ، وزعم أنه سيفحمه فتها و نوا بقوله ، حتى اختبروه بأشياء مذكورة في الخير ، فبان بهذا كله أنهم كانوا أربعة ، ولو سكت الجاهل لفل الخلاف والحمد لله .
ابن فهيرة : وذكر ابن إسحاق عن هشام بن عروة من أبيه أن عامر بن الطفيل قال يومئذ : من رجل لما طعنته رفع حتى رأيت للسماء من دونه ، هذه رواية البكاني عن ابن إسحاق ، وروى يونس بن بكير عنه هذا الإسناد أن عامر بن الطفيل قدم المدينة بعد ذلك ، وقالى للنبي عليه السلام : من رجل يا محمد لما طعنته رفع إلى السماء ؟ فقال : هو عامر بن فهيرة وروى عبد الرزاق وابن المبارك أن عامر بن فهيرة التمس في القتلى يومئذ ،
ففقد ، فيرون أن الملائكة رفعته أو دفنته أم البنين الأربعة : وذكر قول حسان :
بني أم البنين ألم يرعكم
وأنتم في ذوائب أهل نجد
وهذه أم البنين التي ذكر لبيد في قوله:
نحن بني أم البنين الأربعة
واسمها : ليلى بنت عامر - فيما ذكروا وقد ذكر ابن هشام نسبها ، ولم يذكر اسمها ،
وذكر قول أنس بن عباس السلمي :
هكذا
ترکت ابن ورقاء الخزاعي ثاوياً معترك تسفى عليه الأعاصر ذكرت أبا الزبان لما رأيته وأيقنت أني عند ذلك ثائر
•
وقع في النسخة أبا الزبان ، وفى دراية إبراهيم بن سعد : أبا الريان بالراء المهملة ، وبالياء أخت الواو وهكذا ذكره الدارقطنى فى المؤتلف والمختلف كما في روايه إبراهيم بن سعد وذكر شعر كعب وفيه : أو للقرطاء ما إن أسلموه ، القرطاء : هم بنو فرط وقريط وقريط ، وهم أبطان من بني عامر ثم من بني كلاب
ولما قتل أصحاب بئر معونة نزل فيهم قرآن ، ثم رفع : أو أبلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضى عنا ورضينا عنه ، فثبت هذا في الصحيح ، وليس عليه رونق الإعجاز ، فيقال : إنه لم ينزل بهذا النظم ، ولكن بنظم معجز كنظم القرآن
•
فإن قيل : إنه خبر والخبر لا يدخله النسخ ، قلنا : لم ينسخ منه الخبر ، وإنما نسخ منه الحكم ، فإن حكم القرآن أن يتلى فى الصلاة ، وأن لا يمسه إلا طاهر ، وأن يكتب بين اللوحين، وأن يكون تعلمه من فروض الكفاية . فكل ما نسخ ، ورفعت منه هذه الأحكام ، وإن بقى محفوظاً ، فإنه منسوخ ، فإن تضمن حكما جاز أن يبقى ذلك الحكم معمولا به ، وأنكرت ذلك المعتزلة ، وإن تضمن خبراً بقي ذلك الخبر مصدقاً به ، وأحكام
الجزء 03 — ص ٢٣٩