۱۷
تاريخ الهجرة
بالإسناد المتقدم عن عبد الملك بن هشام ، : حدثنا زياد بن عبد الله البكائي ، عن محمد بن إسحاق المطلى ، قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الإثنين ، حين اشتد الضحاء ، وكادت الشمس تعتدل ، لثنتى عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول ، وهو التاريخ ، فيما قال ابن هشام .
قال ابن إسحاق : ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بن ثلات وخمسين سنة ، وذلك بعد أن بعثه الله عز وجل بثلاث عشرة سنة فأقام بها بقية شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر، وجماديين ، ورجباً ، وشعبان، وشهر رمضان ، وشوالا ، وذا القعدة وذا الحجة - وولى تلك الحجة المشركون . والمحرم ، ثم خرج غازيا في صفر على رأس اثنى عشر شهراً من مقدمه المدينة .
قال ابن هشام : واستعمل على المدينة سعد بن عبادة
وأما مهيعة ، فقد اشتد الوباء فيها بسبب هذه الدعوة ، حتى قيل : إن الطائر يمر بغدير خم فيسقم ، وغدير خم فيها ، ويقال : إنها ، ما ولد فيها مولود فبلغ الحلم ، وهى أرض نجعة لا تسكن ، ولا يقال فيها إقامة دائمة فيما بلغنى والله أعلم .
وذكر تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، وفى غير هذه الرواية عن ابن إسحاق عن شرحبيل بن سعد ، قال : كنت أصطاد في حرم المدينة بالوقاقيص ، وهى شباك الطير ، فاصطدت نهسا ، فأخذه زيد بن ثابت ، وصك في قفاى ، ثم أرسله .
.
:
وذكر حديث عبد الله بن عمرو ، وقوله عليه السلام : صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم حين رآهم يصلون قعوداً من الوعك، قال فتجشم الناس القيام على ما بهم من السقم وهذا الحديث بهذا اللفظ يقوى ما تأوله الخطابي : إنما ذلك للضعيف الذى يستطيع القيام بكافة ، وإن كان عاجزا عن القيام البتة، فصلاته مثل صلاة القائم، وهذا كله فى الفريضة ، والنافلة، وخالف أبو عبيد في تخصيصه هذا الحديث بصلاة النافلة في حال الصحة ، واحتج الخطابي بحديث عمران بن حصين ، وفيه : وضلاته قائما على النصف من صلاته قاعدا ، قال : وقد أجمعت الأمة أن لا يصلى أحد مضطجاً الا من مرض، فدل على أنه لم يرد بهذا الحديث كله الا المريض الذي يقدر على القيام بكلفة، أو على القعود بمشقة ، ونسب بعض الناس النسوى الى التصحيف في هذا الحديث ، وقالوا انما هو وصلاته نائماً على النصف من صلاته قاعداً ، فتوهمه النسوى قائما : أى مضطجعا ، فترجم عليه في كتابه : باب صلاة النائم ، وليس كما قالوا ، فان الرواية الثانية : وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد، ومثل هذا لا يتصحف ، وقول الخطابي : أجمعت الأمة على أن المضطجع لا يصلى فى حال الصحة نافلة ولا غيرها ، وافقه أبو عمر على ادعاء الإجماع فى هذه المسألة ، وليست بمسألة اجماع كما زعما ، بل كان من السلف من يجيز للصحيح أن يتنفل مضطجعا ، الحسن البصرى ، ذكر ذلك أبو عيسى الترمذي في مصنفه
منهم
( م ٣ - الروض الأنف ، والسيرة . ج۳)
الجزء 03 — ص ١٧