١٦١ -
هی
.
آل فرعون ،
التي وصفها عن أكلة الربا إن كانت عبارة عن حالهم في الآخرة ، فآل فرعون فى الآخرة قد أدخلوا أشد العذاب ، وإنما يعرضون على النار غدوا وعشيا فى البرزخ ، وإن كانت هذه الحال التي رآهم عليها في البرزخ ، فأى بطون لهم ، وقد صاروا عظاما ورفانا، ومزقوا كل ممزق فالجواب أنه إنما رآهم فى البرزخ، لأنه حديث عما رأى ، وهذه الحال حال أرواحهم بعد الموت . وفيها تصحيح لمن قال : الأرواح أجساد لطيفة قابلة للنعيم والعذاب ، فيخلق الله في تلك الأرواح من الآلام ما يجده من انتفخ بطنه حتى وطىء بالأقدام ، ولا يستطيع من قيام، وليس في هذا الحديث دليل على أنهم أشد عذابا من آل فرعون ، ولكن فيه دليل على أنهم يطوهم وغيرهم من الكفار الذين لم يأكلوا الربا ماداموا في البرزخ إلى أن يقوموا يوم القيامة ، كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ، ثم ينادى منادى الله, أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ، وكذلك مارأى من النساء المعلقات بنديه يجوز أن يكون رأى أرواحهن ، وقد خلق فيها من الآلام ما يجده من هذه حاله ، ويحتمل أيضا أن يكون مثلت له حالهن في الآخرة ، وذكر الذين يدعون ما أحل الله من نسائهم ، ويأتون ماحرم عليهم ، وهذا نص على تحريم إتيان النساء في أعجازهن، وقد قام الدليل على تحريمه من الكتاب والسنة والإجماع ، وقد ذكرنا المواضيع التي يقوم منها التحريم على هذه المسألة من كتاب الله ، و من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذكرنا ماجاء في ذلك عن ابن عباس من قوله : هو الكفر ، وقول ابن عمر : هى اللوطية الصغرى، وأما الإجماع فإن المرأة ترد بداء الفرج، ولو جاز وطؤها فى المسلك الآخر ما أجمعوا على ردها بداء الفرج ، وقد مهدنا الأدلة على هذه المسألة مفردة فى غير هذا الإملاء بما فيه شفاء والحمد لله .
M
نسب الولد لغير رشدة : وقوله : فا كل حرائبهم : الحريبة المال، وهو من الحرب ، وهو السلب ، يريد أن الولد إذا كان لغير رشدة نسب إلى الذي ولد على فراشه ، فيا كل من ماله صغيرا ، وينظرا إلى بناته من غير أمه وإلى أخواته ، ولسن بعمات له ، وإلى أمه وليست بجدة له ، وهذا فساد كبير ، وإنما قدم ذكر الا كل من حريبته وماله قبل الاطلاع على عوراته ، وإن كان الاطلاع على العورات اشنع ، لأن نفقته عليه أول من حال صغره ، ثم قد يبلغ حد الاطلاع على عوراته ، أولا يبلغ ، فإن الأم أرضعته بلبانها ، ولم تدفعه إلى مرضعة كان الزوج أباله من الرضاعة ، وكان حكمه حكم الابن من الرضاعة ، وفى ذلك نقصان من الشناعة ، فإن بلغ الصبي ، وتابت الأم ، وأعلمته أنه لغير رشدة ليستعف عن ميراثهم ، ويكف عن الاطلاع على عوراتهم ، أو علم ذلك بقرينة حال وجب عليه ذلك وإن كان شر الثلاثة كما جاء فى الحديث فى ابن الزنا ، وقد تؤول حديث شر الثلاثة على وجوه ، هذا أقربها إلى الصواب ، لقوله عليه السلام : أكل حرائبهم ، واطلع على عوراتهم ، ومن فعل هذا عن عمد وقصد فهو شر الناس . وإن لم يعلم فأكله واطلاعه شر عمل ، وأبواه حين زنيا فارقا ذلك العمل الخبيث لحينهما والابن في عمل خبيث، من منشئه إلى وفاته ، فعله شر عمل .
حكم الحاكم لا يحل حراما : وفى هذا الحديث من الفقه أيضاً أن حكم الحاكم لا يحل حراماً ، وذلك أن الولد في حكم الشريعة للفراش إلا أن ينفى باللعان ، فإذا حكم الحاكم بهذا ، وعلم الولد عند بلوغه خلاف ما حكم به الحاكم لم يحل له بهذا الحسكم ما حرم الله عليه من أكل الحرائب والاطلاع على العورات ، وفي هذا ردلمذهب أبي حنيفة من قوله : إن حكم الحاكم قد يحل ما يعلم أنه حرام مثل أن يشهد شاهدان على رجل أنه طلق ، وهما (م ۲۱ - الروض الأنف ، والسيرة . (۲)
6
الجزء 02 — ص ١٦١