الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام ومعه السيرة النبوية لابن هشام (ت_ سعد) — الصفحة ٤٨٠

فرض الصلاة فى الحضرة المقدسة فصل : وأما فرض الصلاة عليه هنالك ، ففيه التنبيه على فضلها ، حيث لم تفرض إلا في الحضرة المقدسة ، ولذلك كانت الطهارة من شأنها ، ومن شرائط أدائها ، والتنبيه على أنها مناجاة الرب ، وأن الرب تعالى مقبل بوجهه على المصلى يناجيه يقول : حمدنى عبدى ، أثنى على عبدى إلى آخر السورة ، وهذا مشاكل لفرضها عليه في السماء السابعة حيث سمع كلام الرب ، وناجاه ، ولم يعرج به حتى طهر ظاهره وباطنه بماء زمزم كما يتطهر المصلى للصلاة ، وأخرج عن الدنيا بجسمه ، كما يخرج المصلى عن الدنيا بقلبه ، ويحرم عليه كل شيء إلا مناجاة ربه وتوجهه إلى قبلته فى ذلك الحين، وهو بيت المقدس ، ورفع إلى السماء كما يرفع المصلى يديه إلى جهة السماء إشارة إلى القبلة العليا فهي البيت المعمور، وإلى جهة عرش من يناجيه ويصلى له سبحانه . فرض الصلوات خمسين فصل : وأما فرض الصلوات خمسين ثم حط منها عشراً بعد عشر إلى خمس صلوات. وقد روى أيضاً أنها حطت خمساً بعد خمس، ويمكن الجمع بين الروايتين لدخول الخمس في العشر ، فقد تكلم في هذا النقص من الفريضة : أهو نسخ أم لا ؟ على قولين ، فقال قوم: هو من باب نسخ العبادة قبل العمل بها. وأنكر أبو جعفر النحاس هذا القول من وجهين، أحدهما البناء على أصله ومذهبه فى أن العبادة لا يجوز نسخها قبل العمل بها لأن ذلك عنده من البداء، والبداء بحال على الله سبحانه . والثاني : أن العباده إن جاز نسخها قبل العمل بها عند من يرى ذلك ، فليس يجوز عند أحد نسخها قبل هبوطها إلى الأرض ووصولها إلى المخاطبين .قال: وإنما ادعى النسخ في هذه الصلوات الموضوعة عن محمد وأمته الفاشاني، ليصحح بذلك مذهبه في أن البيان لا يتأخر، ثم قال أبو جعفر : إنما هي شفاعة شفعها : رسول الله - صلى الله عليه وسلم سلامته ومراجعة راجعها ربه ليخفف عن أمته ، ولا يسمى مثل هذا نسخاً . . قال المؤلف : أما مذهبه في أن العبادة لا تنسخ قبل العمل بها ، وأن ذلك بداء فليس بصحيح ، لأن حقيقة البداء أن يبدو للأمر رأى يتبين له الصواب فيه بعد أن لم يكن تبينه ، وهذا محال في حق من يعلم الأشياء بعلم قديم، وليس النسخ من هذا في شيء إنما النسخ تبديل حكم بحكم ، والكل في سابق عليه ومقتضى حكمته ، کنسخه المرض بالصحة ، والصحة بالمرض، ونحو ذلك ، وأيضاً بأن العبد المأمور يجب عليه عند توجه الأمر إليه ثلات عبادات : الفعل الذي أمر به ، والعزم على الامتثال عند سماع الأمر ، واعتقاد الوجوب إن كان واجباً فإن الحكم قبل الفعل، فقد حصلت فائدتان : العزم واعتقاد الوجوب. وعلم الله ذلك منه ،فصح امتحانه له واختباره نسخ الحکم میں إياه ، وأوقع الجزاء على حسب ما علم من نيته ، وإنما الذي لا يجوز ، نسخ الأمر قبل نزوله ، وقبل علم الخاطب به ، والذي ذكر النحاس من نسخ العبادة بعد العمل بها ، فليس هو حقيقة النسخ ، لأن العبادة المأمور بها قد مضت ، وإنما جاء الخطاب بالنهي عن مثلها لا عنها ، وقولنا في الخمس والأربعين صلاة الموضوعة عن محمد وأمته أحد وجهين ، إما أن يكون نسخ ما وجب على النبي - صلى الله عليه وسلم من أدائها ورفع عنه استمرار العزم واعتقاد الوجوب ، وهذا قد قدمنا أنه نسخ على الحقيقة ، ونسخ عنه ما وجب عليه من التبليغ ، فقد كان في كل مرة عازماً على تبليغ ما أمر به ، وقول أبي جعفر : إنما كان شافعاً ومراجعاً ينفى النسخ فإن النسخ قد يكون عن سبب معلوم ، فشفاعته عليه السلام لامته كانت سبباً للنسخ لا مبطلة لحقيقته ، ولكن المنسوخ ما ذكرنا من حكم التبليغ الواجب عليه قبل النسخ وحكم الصلوات الخمس في خاصته ، وأما أمته فلم ينسخ عنهم حكم إذ لا يتصور نسخ الحكم قبل بلوغه إلى المأمور ، كما قدمنا ، وهذا كله أحد الوجهين في الحديث . J
الجزء 02 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.