۱۳۷
المؤمن سأكفر : غداً أو بعد غد ، فهو كافر لحينه بإجماع ، وإذا قال الكافر : سأو من غداً ، أو بعد فهو على كفره ، لا يخرجه عن حكم الكفر إلا إيمانه إذا آمن ، ولا خلاف في هذا والله المستعان .
وقوله : ألم تختمض عيناك ليلة أرمدا ، لم ينصب ليلة على الظرف ، لأن ذلك يفسد معنى البيت ، ولكن أراد المصدر تحذفه ، والمعنى : اعتماض ليلة أرمد ، فحذف المضاف إلى الليلة ، وأقامها مقامه ، فصار إعرابها كاعرابه، وقد روى هذا البيت : ليلك بالكاف ، ومعناه غمض أرمد، وقيل: بل أرمد على هذه الرواية من صفة الليل ، أى حال منه على المجاز ، كما تقول : ليلك ساهر .
وقوله : تناسيت قبل اليوم خلة مهدداً . فعل من المهد ؛ ولولا قيام الدليل على أن الميم أصلية الحكمنا بأنه مفعل ؛ لأن الكلمة الرباعية إذا كان أولها مما أو همزة ، محملها على الزيادة، الا أن يقوم دليل على أنها أصلية ؛ والدليل على هذه الكلمة ظهور التضعيف في الدال ، اذ لو كانت الميم زائدة لما ظهر التضعيف ، ولقلت فيه مهد كما تقول : مرد ومكر ومفر فى كل ما وزنه مفعل من المضاعف ، وإنما الدال فى مهدد ضوعفت ليلحق
ببناء جعفر
·
وقوله : إذا خلت حرباء الظهيرة أصيدا . والأصيد : المائل العنق، ولما كانت الحرباء تدور بوجهها مع الشمس كيفما دارت ، كانت فى وسط السماء فى أول الزوال ، كالأصيد . وذلك أخر ما تكون الرمضاء يصف ناقته بالنشاط . وقوة المشي في ذلك الوقت
:
وقوله - خنافاً إلينا . فى العين : خنفت الناقة تخلف بيديها فى السير ، إذا مالت بهما نشاطاً . ونافة خنوف
قال الراجز :
إن الشواء والنسيل والرغف والقينة الحسناء ، والكأس الأنف
للطاعنين الخيل ، والخيل خنف
وقوله : ليناً غير أحردا أى . تفعل ذلك من غير حرد فى يديها . أى اعوجاج ، والنجير و صر خد بلد ان . وأهل النجير أول من ارتد في خلافة أبي بكر بعد أهل دبا وكان أهل ديا قد عاصر هم حذيفة بن أسيد . وحاصر أهل النجير زياد بن لبيد بأمر أبي بكر . حتى نزلوا على حكمه . وأما صرخد قبلد طيب الأعناب . وإليه تنسب الخمر الصر خدية . وفى الأمالي . ولذكطعم الصرخدى تركته .
وقوله : وآليت لا آوى لها من كلالة ، ولا من وجى ، أي : لا أرق لها ، يقال : آويت للضعيف إية ومأوية إذا رقت له كبدك .
وقوله : أغار لعمرى في البلاد وأنجدا ، المعروف فى اللغة : غار وأنجد ، وقد أنشدوا هذا البيت : اعمرى غار في البلاد وأنجدا . والغور : ما انخفض من الأرض، والنجو: ما ارتفع منها ، وإنما تركوا القياس في الغور
( م ۱۸ - الروض الأنف ، والسيرة . ٢٠ )
6
الجزء 02 — ص ١٣٧