الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام ومعه السيرة النبوية لابن هشام (ت_ سعد) — الصفحة ٤٠٣

- ۸۲ - فلو كان قبل أن فعل لقلنا : حذف حرف الجر ، فتعدى الفعل ، فنصب ، ولكن أجدر وأحق اسمان لا يعملان ، فمن هاهنا عرف النحويون أنه في موضع خفض ، إذ لا ناضب له ، وأما ما اعتلوا به من طول الاسم الصلة ، وأن ذلك هو الذى سوغ لهم إضمار حرف الجر ، فتعليل مدخول ، ينتقض عليهم بالاسماء الموصولة كالذى ومن وما ، فإنها قد طالت بالصلة ، ومع ذلك لا يجوز إضمار حرف الجر فيها ، لا نقول : خرجت ما عندك ، ولا هربت الذي عندك ، أي : : من الذي عندك ، وتقول : خرجت أن يراني زيد ، وفررت أن يرانى عمرو ، أي : من أن يراني، ولان يرانى بدل ، على أن العلة غير ما قالوا ، وهى أن ( أن ) مع الفعل ليس باسم محض، وإنما هو في تأويل اسم، والاسم المحض مادل عليه حرف الجر ، فلا بد إذا من إظهار حرف الجر إذا جئت به ، لأنه اسم قابل لدخول الخوافض عليه ، وأما أن فحرف محض لا يصح دخول حرف جر عليه ، ولا على الفعل المتصل به فلا تقول : هو اسم مخفوض ، إنما هو في تأويل اسم مخفوض ، فمن هاهنا فرقت العرب بينه ، وبين غيره من الأسماء ، فإذا أدخلت عيله حرف الجر مظهراً جاز ، لأنه في تأويل اسم ، وإذا أضمرت حرف الجرجاز أيضاً التفاتاً إلى أن الحرف الجار لا يدخل على الحرف، ولا على الفعل، فحسن إسقاطه مراعاة لفظ أن ، وللفظ الفعل، وقلنا : هو في موضع خفض على معنى أن الكلام يئول إلى الاسم المخفوض ، لا أنه يظهر فيه خفض ، أو يقدر تقدير المبنى الذي منعه البناء من ظهور الخفض فيه . حتى يشبه أن . فنقول : هو اسم مبنى على السكون ، لا بل نقول : هي حرف ، والحرف لا يدخل عليه حرف الجر ، لا مضمراً ولا مظهراً ، وإنما هو تقدير فى المعنى ، لا في اللفظ، فافهمه . فصل : واعلم أن ( أن ) التى فى تأويل المصدر لا يضاف إليها اسم . تقول : هذا موضع أن تقعد ويوم خروجك ، ولا تقول : يوم أن تخرج، لأنها ليست باسم كما قدمناه ، وإنما تضاف إلى الاسماء المحضة ، لا إلى التأويل ، ولا يضاف إليها أيضاً اسم الفاعل، لا يعنى المضى ولا يمعنى الاستقبال ، ولا المصدر إلا على وجه واحد نحو : مخافة أن تقوم ، وذلك إذا أردت معنى المفعول بأن وما بعدها ، وأما على نحو إضافة المصدر إلى الفاعل ، فلا يجوز ذلك : وإنما تكون فاعلة مع الفعل إذا ذكرته قبلها نحو : يسرني أن تقوم ، وأما مع المصدر مضافا إليها فلا ، وتكون مفعولة مع المصدر ومع الفعل معاً ، وكل هذا الاسرار بديعة موضعها غير هذا لكن أقول ههنا قولا لائقا بهذا الموضع ، فإني لم أذكر الخفض بإضمار حرف الجر، في أن وإن إلا مساعدة لمن تقدم، فعليه بنيت التعليل والتأصيل ، وإذا أبيت من التقليد فلا إضمار الحروف الجرفيها ، إنما هو النصب بفعل مضمر أو مظهر ، أما قوله تعالى : ( أحق أن تقوم فيه ، فإنما لما قال أحق علم أنه يوجب عليه أن يقوم فيه، وكذلك أجدر ألا يعلموا ، ومعنى أجدر : أخلق وأفرب ، ولما ثبث لهم هذه الصفة اقتضى ذلك ألا يعلموا ، فصار منصوبا في المعنى ، ولو جئت بالمصدر الذى هو اسم محض نحو : القيام والعلم لم يصبح إضمار هذا الفعل ، لأن أجدر وأحق ونحوهما اسمان يضافان إلى ما بعدهما ، فلو، جنت بالقيام بعد قولك أحق ، فقلت : أحتى قيامك ، لانقلب المعنى . ولو نصبته بإضمار الفعل الذى أضمرت مع أن لم يكن دليل عليه ، لأن الإسم يطالب الإضافة فيمنع من الإضمار والنصب ، وإذا وقعت بعده لم يطلب الإضافة ، لما قدمناه من امتناع إضافة الأسماء إليها •
الجزء 02 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.