وفق البراءة الأصلية، وأحكام الشرع ناقلة عن البراءة يهودُ لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ الأصلية، قالوا : وقول جابر رضي الله عنه : كنا نعزلُ تَصْرِفَه». والقرآنُ ينزِلُ، فلو كان شيئاً ينهي عنه، لنهى عنه وحسبك بهذا الإسناد صحة، فكلهم ثقات حفاظ، وقد أعله بعضُهم بأنه مضطرب، فإنه اختلف فيقال : قد نهى عنه مَنْ أُنْزِلَ عليه القرآن بقوله : إنَّه فيه على يحيى بن أبي كثير، فقيل: عنه، عن محمد
القرآن.
(1)
الموؤودة الصغرى والوأد كله حرام. قالوا : وقد ابن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر بن عبد الله ، فهم الحسن البصري، النهي من حديث أبي سعيد ومن هذه الطريق: أخرجه الترمذي والنسائي الخدري رضي الله عنه لمَّا ذُكِرَ العزل عند وقيل : فيه عن أبي مطيع بن رفاعة، وقيل: عن أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا عَلَيْكُم إِلَّا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ، رفاعة، وقيل: عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا لا فإنما هُوَ القَدَرُ» قال ابنُ عون : فحدَّثتُ به الحسن، يقدح في الحديث، فإنه قد يكون عند يحيى، عن فقال : والله لكأنَّ هذا زجر [مسلم: ٣٥٥٠]. قالوا : ثوبان عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وعنده عن ابن
ولأن فيه قطع النسل المطلوب من النكاح، وسوء العشرة، وقطع اللذة عند استدعاء الطبيعة لها .
قالوا : ولهذا كان ابنُ .
محمد بن عبد الرحمن عن جابر، وعنده عن ابن
ثوبان عن رفاعة عن أبي سعيد. ويبقى الاختلاف في اسم أبي رفاعة، هل هو أبو رافع، أو ابن رفاعة، أو
عمر رضي الله عنه لا يعزِلُ، أبو مطيع ؟ وهذا لا يَضُرُّ مع العلم بحال رفاعة.
وقال : لو علمتُ أن أحداً من ولدي يَعْزِلُ، لنكلْتُه،
ولا ريب أن أحاديث جابر صريحة صحيحة في الله : ونحن
وكان علي يكره العزل ذكره شعبة عن عاصم عن زر جواز العزل، وقد قال الشافعي رحمه عنه. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في نروي عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رخصوا في العزل : هو الموؤودة الصغرى. وصح عن أبي أمامة ذلك، ولم يَرَوْا به بأساً. قال البيهقي: وقد روينا أنه سئل عنه فقال : ما كُنْتُ أرى مسلماً يفعله . وقال الرخصة فيه، عن سعد بن أبي وقاص، وأبي أيوب نافع عن ابن عمر : ضرب عمر على العزل بَعْضَ بنيه . الأنصاري، وزيد بن ثابت، وابن عباس وغيرهم وقال يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعيد بن البيهقي (۲۳۰/۷)، وهو مذهب مالك والشافعي المسيب قال: كان عمر وعثمان ينهيان عن العزل وأهل الكوفة، وجمهور أهل العلم.
ابن حزم في المحلى» (۷۱/۱۰)] .
التوفيق بين الأحاديث المظنون بها التعارض)
،
قول من حمله على التنزيه ورد بعضهم عليه
وقد أجيب
6
عن حديث جدامة، بأنه على طريق
وليس في هذا ما يُعارض أحاديث الإباحة مع التنزيه، وضعفته طائفةٌ، وقالوا : كيفَ يَصِحُ أن يكونَ صراحتها ،وصحتها أما حديث جدامة بنت وهب، النبي صلى الله عليه وسلم كذَّبَ اليهود في ذلك، ثم يُخبر به فإنه وإن كان رواه مسلم، فإن الأحاديث الكثيرة كخبرهم؟! هذا من المحال البين، وردت عليه طائفةٌ على خلافه، وقد قال أبو داود: حدثنا موسى بن أخرى، وقالوا : حديث تكذيبهم فيه اضطراب، وحديث جُدَامة في الصحيح) .
إسماعيل، حدثنا أبان، حدثنا أن يحيى، محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه، ان رفاعة حدثه
عن
(من جعل التكذيب لمنع الحمل)
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رجلاً قال: يا وجمعت طائفة أخرى بين الحديثين، وقالت: إن رسول الله ! إن لي جاريةٌ، وأنا أعزِلُ عنها، وأنا اليهود كانت تقول : إن العزل لا يكون معه حمل أكره أن تحمل وأنا أريدُ ما يُريد الرجال، وإن اليهود أصلاً، فكذَّبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويَدلُّ عليه تحدث أن العزل الموؤودة الصغرى، قال: كَذَبَتْ قوله : «لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقُه لَمَا اسْتَطَعْتَ أَنْ
(۱) ورجالها ثقات.
۷۹۳
ص ٧٩٣