زاد المعاد في هدي خير العباد — الصفحة ٢٦١

فلفظ النهي لا يتناوله بصريحه، ولا إجماع معلوم فيه هذا ،أمران أحدهما أن دعوى الاختصاص، لا يجب المصير إليه، ولكن تحريمه من باب تحريم تُسْمَعُ إلَّا بدليل . الوسائل، فإنّ شمه يدعو إلى ملامسته في البدنِ والثاني : ما رواه أبو داود، عن عائشة، كنا نخرج والثياب، كما النظر إلى الأجنبية، لأنه وسيلة مع رسولِ الله إلى مكة، فَتُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالسُّلِّ إلى غيره، وما حَرُمَ تحريم الوسائل، فإنه يُباح المُطَيِّبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ، فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا، سَالَ عَلَى للحاجة، أو المصلحة الرَّاجحة، كما يباح النظر إلى وَجْهِهَا ، فَيَرَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَا يَنْهَانَا (۱) [ابو داود : ۱۸۳۰] . الأمة المُستَامَةِ، والمخطوبة، ومن شَهدَ عليها، أو يحرم المحرم ممنوع من تغطية رأسه) يعاملها، أو يطبها . وعلى هذا، فإنما يمنع المحرم الحكم العاشر : أن المُحرم ممنوع من تغطية قصد شم الطيب للترفه واللذة، فأما إذا وصلت من الرائحة إلى أنفه من غير قصد منه، أو شمه قصداً لاستعلامه عند شرائه، لم يُمنع منه ، ولم يجب عليه رأسه والمراتب فيه ثلاث: ممنوع منه بالاتفاق، وجائز بالاتفاق، ومختلف فيه، فالأول: كل متصل ملامس يُرادُ لستر الرأس، كالعِمَامَةِ، والقُبَّعَةِ، سد أنفه، فالأول بمنزلة نظر الفجأة، والثاني : بمنزلة نظر المُستام والخاطب . ومما يُوضح هذا، أن والطاقية، والخُوذة، وغيرها . الذين أباحوا للمحرم استدامة الطيب قبل الإحرام، والثاني : كالخيمة والبيت، والشَّجَرَةِ، ونحوها، منهم من صرح بإباحة تعمد شمه بعد الإحرام، صرح وقد صح عن النبي ، أَنه ضُرِبَتْ لَهُ قُبَّةٌ بِنَمِرَةَ وَهُوَ الفقه مُحْرِم إِلَّا أَن مالكاً بذلك أصحاب أبي حنيفة ، فقالوا : في جوامع ) منع المحرم أن يَضَعَ ثوبه على لأبي يوسف: لا بأس بأن يشم طيباً تطيب به قبل شجرة ليستظل به، وخالفه الأكثرون، ومنع أصحابه إحرامه ، قال صاحب المفيد»: إن الطيب يتصل به ، المحرم أن يَمْشِيَ فِي ظِلِّ المَحْمِلِ . فيصير تبعاً له ليدفع به أذى التعب بعد إحرامه، فيصير والثالث : كالمَحْمِلِ والمَحَارَةِ، والهَوْدَجِ، فيه كالسحور في حق الصائم يدفع به أذى الجوع ثلاثة أقوال : الجواز، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والعطش في الصوم، بخلاف الثوب، فإنه بائن عنه . رحمهما الله، والثاني: المنع. فإن فعل، افتدى، الله. مذهب مالك رحمه والثالث: المنع، فإن رحمه الله. وقد اختلف الفقهاء، هل هو ممنوع من استدامته، وهو كما هو ممنوع من ،ابتدائه، أو يجوز له استدامته؟ على فعل، فلا فدية عليه، والثلاثة روايات عن أحمد قولين. فمذهب الجمهور: جواز استدامته اتباعاً لما ثبت بالسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتطَّيبُ قَبْلَ الحكم الحادي عشر : منع المحرم من تغطية إخرامِهِ، ثم يُرَى وَبيصُ الطيب في مَفَارِقِهِ بَعْدَ إِحْرَامِهِ وجهه، وقد اختلف في هذه المسألة، فمذهب [البخاري: ١٥٣٩، ومسلم : ۲۸۳۲] . وفي لفظ : وهو الشافعي وأحمد في رواية: إباحته، ومذهب مالك، يلبي وفي لفظ : بَعْدَ ثَلَاثِ». وكل هذا يدفع التأويل وأبي حنيفة، وأحمد في رواية: المنع منه، وبإباحته الباطل الذي تأوّله من قال : إن ذلك كان قبل قال ستة الصحابة : من الإحرام، فلما اغتسل، ذهب أثره. وفي لفظ : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يُحرِمَ، تَطَيَّبَ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ ، ثم يُرَى وَبِيصُ الطَّيبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحيَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ عثمان، وعبد الرحمن بن بن عوف، وزيد بن ثابت، والزبير، وسعد أبي عنهم. وفيه قول ثالث وقاص، وجابر رضي الله شاذ: إن كان حيّاً، فله تغطية وجهه، وإن كان ميتاً ، [مسلم: ۲۸۳۸] . والله ما يصنع التقليد، ونصرة الآراء بأصحابه . لم يجز تغطية وجهه ، قاله ابن حزم، وهو اللائق بظاهريته . وقال آخرون منهم : إن ذلك كان مختصاً به، ويرد (۱) السك : نوع من الطيب ،معروف، يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.