عنها حاملاً كانت أو حائلاً، وإنما عليها أن تلزم السنة مخالفة له، بل غايتها أن تكون بياناً لحكم مسكنها الذي توفي زوجها وهي فيه ليلاً لا نهاراً، فإن سكت عنه الكتاب، ومثل هذا لا ترد به السنن، وهذا بذله لها الورثة وإلا كانت الأجرة عليها ، فهذا تحرير الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه أن تترك السنة إذا مذاهب الناس في هذه المسألة، ومأخذ الخلاف فيها لم يكن نظير حكمها في الكتاب .
وبالله التوفيق . وأما ترك أم المؤمنين رضي الله عنها لحديث ولقد أصاب فريعة بنت مالك في هذا الحديث القريعة، فلعله لم يبلغها، ولو بلغها فلعلها تأولته، نظير ما أصاب فاطمة بنت قيس في حديثها، فقال ولو لم تتأوله، فلعله قام عندها معارض له، وبكل بعض المنازعين في هذه المسألة : لا ندع كتاب ربنا حال فالقائلون به في تركهم لتركها لهذا الحديث أعذرُ لقول امرأة، فإن الله سبحانه إنما أمرها بالاعتداد من التاركين له لترك أم المؤمنين له، فبين التركين فرق أربعة أشهر وعشراً ، ولم يأمرها بالمنزل. وقد أنكرت عظيم.
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وجوب المنزل، وأما من قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن مات في حياته، وأفتت المتوفى عنها بالاعتداد حيث شاءت كما فلم يأتِ قط أن نساءهم كن يعتدِدْنَ حيث شئن، ولم أنكرت حديث فاطمة بنت قيس، وأوجبت السكنى يأت عنهن ما يُخالف حكم حديث قريعة البتة، فلا يجوز ترك السنة الثابتة لأمر لا يُعلم كيف كان، ولو
للمطلقة .
الله
وقال بعض من نازع في حديث الفُريعة : قد قُتِلَ مِن عُلِمَ أَنهن كن يَعتَدِدْنَ حيث شئن، ولم يأت عنهن ما الصحابة رضي الله عنهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق يخالف حكم حديث الفريعة، فلعل ذلك قبل استقرار كثير يوم أحد، ويوم بئر معونة، ويوم مؤتة وغيرها، هذا الحكم وثبوته حيث كان الأصل براءة الذمة، واعتد أزواجهم بعدهم ، فلو كان كلُّ امرأة منهن تلازم وعدم الوجوب . منزلها زمن العدة، لكان ذلك من أظهر الأشياء، وقد ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج، عن عبد وأبينها بحيث لا يخفى على من هو دون ابن عباس ابن كثير، قال: قال مجاهد: استشهد رجال يوم وعائشة، فكيف خفي هذا عليهما وعلى غيرهما من أحد، فجاء نساؤهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلن : إنا الصحابة الذين حكى أقوالهم، مع استمرار العمل به نستوحش يا رسول الله بالليل، فنبيت عند إحدانا، استمراراً شائعاً، هذا من أبعد الأشياء، ثم لو كانت حتى إذا أصبحنا تبددنا في بيوتنا، فقال السنة جارية بذلك، لم تأت القريعة تستأذنه صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : تَحَدَّثْنَ عِنْدَ إِحْدَاكُنَّ مَا بَدَا لَكُنَّ، تلحق بأهلها ، ولما أذِنَ لها في ذلك، ثم يأمر بردها بعد فَإِذَا أَرَدْتُنَّ النَّوْمَ فَلَتَؤُبُ كُلُّ امْرَأَةِ إِلى بَيْتِها) (عبد الرزاق: ذهابها ، ويأمرها بأن تمكث في بيتها فلو كان ذلك أمراً ۱۲۰۷۷] . وهذا وإن كان مرسلاً، فالظاهر أن مجاهداً مستمرا ثابتاً، لكان قد نسخ بإذنه لها في اللحاق إما أن يكون سمعه من تابعي ثقة، أو من صحابي، بأهلها، ثم نسخ ذلك الإذن بأمره لها بالمُكث في والتابعون لم يكن الكذب معروفاً فيهم، وهم ثاني بيتها، فيفضي إلى تغيير الحكم مرتين، وهذا لا عهد لنا القرون المفضلة، وقد شاهدوا أصحاب به في الشريعة في موضع متيقن . رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا العِلم عنهم، وهم خير الأمة
عثمان
قال الآخرون: ليس في هذا ما يوجب رد هذه بعدهم، فلا يظن بهم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة الصحيحة الصريحة التي تلقاها أمير المؤمنين ولا الرواية عن الكذابين، ولا سيما العالم منهم إذا عفان، وأكابر الصحابة بالقبول، ونفذها جزم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرواية، وشَهِدَ له بن عثمان، وحكم بها، ولو كنا لا نقبل رواية النساء عن بالحديث، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي ، لذهبت سنن كثيرة من سنن الإسلام لا رسول صلى الله عليه وسلم، وأمر ونهى، فيبعُدُ كُلَّ البعد أن يُقْدِمَ علي يُعرف أنه رواها عنه إلَّا النساء، وهذا كتاب الله ليس ذلك مع كون الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاباً فيه ما ينبغي وجوب الاعتداد في المنزل حتى تكون أو مجهولاً، وهذا بخلاف مراسيل من بعدهم،
، فكلما
۱۰۰۷
ص ١٠٠٧