:
الكتاب ، ولكن نظرا لحاجة الناس إلى ما تم تسطيره، وكون الزيادات عليه تعتبر قليلة نسبيًا ، والإلحاح الشديد جدا في إخراجه ؛ ؛ آثرت أن ألبي هذه الرغبة لا سيما وقد وعدت بإخراجه مرة أخرى مع ما تيسر الوقوف عليه من زيادات ، ومع استدراك ما يمكن أن يكون فات وأحب أن أثير بعض النقاط التي وصلني بعض الكلام حولها من بعض الإخوة الفضلاء ، ومن ذلك ما توهمه بعضهم من أنني أحتج بالواقدي، وهذا سوء فهم شديد ، فالواقدي عندي لا يحتج به إطلاقا ، وأما الاستئناس بروايته في الشواهد ففيه تفصيل ، فإن كان حديثه في فنه الذي برع فيه – وهو المغازي والسير - فإني أستأنس بذكر روايته كشاهد ، وأما في غير ذلك فلا استئناس بروايته ولا استشهاد ، وأضرب مثالا لقولي : أستأنس بروايته فأقول : هناك بعض الروايات عندما يتم جمع طرقها ينقدح في النفس بعد الدراسة إمكانية تحسينها ، ويبقى شيء من التردد في الجزم بذلك ، فيرفع هذا التردد رواية للواقدي مؤيدة لذلك ، ولو لم توجد لأمكن الاكتفاء بالروايات المذكورة ، وعليه فليس لدي أي رواية ، الأصل فيها : رواية للواقدي مثلاً ، ثم بحثت لها عن شواهد ، وإنما الأمر على ما ذكرت ، ولو فعلت ذلك لما كنت بدعا ، وإنما هذا من محاولتي التحرز الشديد في الروايات
أمر آخر : بعض الفضلاء ظن أن قولي في مقدمة المجلد الأول : إن الصدوق الذي يهم الأصل في روايته عندي أنها حسنة ، أن ذلك ينسحب على الصدوق سيىء الحفظ أو كثير الأوهام ، وهذا غير صحيح ، فالأول : الأصل في روايته القبول - ولن أقول الحسن أو الصحة ؛ لأن الذي يعنينا القبول - إلا إذا ثبت من كلام النقاد وجهابذة هذا العلم أن تلك الرواية من أوهامه التي أخذت عليه ؛ لأن الأصل فيه أنه
٦
الجزء 02 — ص ٦