هذه أسئلة لابد أن تطرح لأن المتهم رجل ليس من عوام الرجال وهملهم . وأضيف إن الذي اتهمه قال : وابن عيينة إنما عنده عن الزهري عن أنس ستة أو سبعة
أحاديث .
وأقول قوله هذا مردود من أصله فعلى سبيل المثال لا الحصر صح عن ابن عيينة - وأقول صح فما بالك بما لم يصح - عن الزهري عن أنس اثناعشر حديثا وهي ضعف العدد المذكور منها عشرة في الصحيحين (انظر تحفة الأشراف ) وواحد تفرد به أحمد عنهما ۱۱۰/۳ وهو عند أبي يعلى كذلك ٢٥٩/٦ وآخر عند أبي يعلى ٢٤٦/٦ وحديث ثالث عشر عند أبي نعيم لم أنظر في سنده ١٤/٧ فلو فرضنا أن الكتاب فيه هذه الثلاثة عشر حديثا لكل حديث عشرة طرق لكان للناظر أن يقول جله عن سفيان عن الزهري عن أنس فمابالك مع تأخر الشيخ ؟ وعلى سبيل المثال أيضا كتاب فضل قل هو الله أحد للخلال فيه ما ينيف عن الخمسين حديثا أكثر من النصف فيه من طريق المتروكين والمجهولين بأسانيد نظيفة دونهم فلاجرم أن يكون في هذا الكتاب الشيء الكثير من ذلك . الخلاصة : إننى غير مقتنع بذلك المطعن وهو الجرح المفسر فيه ولكنه مفسر في إبهام ولذا فالأصل في الرجل مع ما قدمناه من منزلته أنه عدل . ويؤيد ذلك أخذ ابن الجسور عنه الموطأ وعن ابن الجسور ابن عبد البر وهما إمامان قرطبيان وقد. ذكر أنه شهر بالكذب بسبب الكتاب فلو كان الأمر مما يقنع لما أخذ إمام قرطبة موطأ مالك الذي لا تحصى الطرق إليه كثرة من ذلك الرجل .
ثم من تكلم في حديثنا لم يعرض له اطلاقا : فمنهم الحافظ المزي وقد نقلنا قوله ، ومنهم ابن القيم قال عنه : غريب. ومنهم ابن عبد الهادي إذ سكت عليه وعلى كلام المزي، ومنهم الذهبي نفسه الذي ذكره في الميزان إذ قال عن الحديث: إنه أصح من حديث ولادته مختونا مع أن حديث ولادته مختونا من رواية من في حفظه ضعف ومجاهيل يتابع بعضهم بعضا وجاء عن أنس وابن عباس وأبي هريرة وابن عمر والعباس وصححه الضياء وقال الحاكم : متواتر. وصححه ابن الجوزي متنا وذكره في العلل المتناهية من طريق واحد من طرقه فقط . فلو كان مقتنعا بما قيل فيه لما جاز له أن يقول إنه أصح منه وإنما قال ذلك لأجل الكلام الذي في ابن أبي السري وقد رواه ابن عبد البر وسكت عنه ثم
}
الجزء 01 — ص ٢٩٢