تقريب الشاطبية — الصفحة ٥٥٢

٥٥٢ بسير لما على الشاطبية من تحري الفصل الرابع بضم الضاد في ما زاد فيه الشاطبي وجها من اختياره على ما في التيسير أو على طرق التيسير، وفيه أعظم قدر مما حرر على الشاطبية وهذا هو الذي يسمونه زيادات القصيد» وقد قبله الأئمة في الجملة وأحسنوا في ذلك ومن ذلك قول الإمام الصفاقسي في «غيث النفع» (ص٢٥٦): ولولا أن الشاطبي ذكر الثلاثة وقرأنا بها لاقتصرت على الأول وقول الجعبري المنقول عنه في غيث النفع» (ص۳۲۱) في تقوية زيادة حفص عن عاصم «ضعف و ضعفًا» سورة الروم فإن قلت كيف خالف من توقفت عليه صحة قراءته؟ قلت: ما خالفه، بل نقل عنه ما قرأه عليه ونقل عن غيره ما قرأه عليه لا أنه قرأ برأيه. اهـ وهذا يقال في حق الشاطبي في زياداته سواء بسواء، وهو مقتضى ما ذكره الخليجي في حل المشكلات» (ص٥٠): وقد حث الوفراني على الاعتناء بالحرز، ومدح الشاطبي، وأوصى على الأخذ بما في كتابه ما عدا المواضع التي أشار إلى ضعفها .اهـ. ولكن بعض القراء منع أشياء من هذه الزيادات، والصواب ألا يستدرك على الشاطي منها شيء لأربعة أسباب: السبب الأول: أنه يجوز للشاطبي أن يختار كما اختار غيره الأئمة(۱)، وقد أجاز القراء الحفص زيادة «ضعف - وضعفًا» بضم الضاد في سورة الروم في روايته عن عاصم، وهي اختيار له زاده على رواية عاصم وأجمعوا على اعتماد هذا القراءة وكتبت بها المصاحف ممَّا 月 يعطى الشاطبي الإذن فيما فعل. السبب الثاني: أن الداني بعد أن ساق طرقه في «التيسير عقب على ذلك بقوله: «فهذه بعض الأسانيد التي أدت إلينا الروايات رواية وتلاوة. اهـ وهذا يفيد أنه لم يذكر إلا بعض أسانيده لما أورد في التيسير» لا كلها، فكان على من تعقبوه أن يقولوا لما يخرج فيه عن طرقه إنه خروج منه عن طريقه الذي ذكر إسناده لا على ما لم يذكر إسناده؛ إذ إن كلامه واضح في أن له طرقًا أخرى لما أورده في كتابه لم يذكرها. (۱) راجع الأصل رقم (۲) من كتاب «تأصيل التحرير».
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.