تقريب الشاطبية — الصفحة ٣٠

شرح الشاطبية وَمَا كَانَ ذَا ضِدَّ فَإِنِّي بِضِدِّهِ غَنِيٌّ فَزَاحِمُ بِالذَّكَاءِ لِتَفْضُلاً انتقل إلى بيان اصطلاحه في عبارات وجوه القراءات فقال : كل وجه له ضد واحد سواء كان عقليّاً أو اصطلاحيًا - فإني أستغني بذكر أحد الضدين عن الآخر لدلالته عليه فيكون من سمي يقرأ بما ذكره، ومن لم يسم يقرأ بضد ما ذكره، قوله: (فزاحم بالذكاء ) أي : زاحم العلماء بذكائك؛ أي: بسرعة فهمك، لتفضلا ) أي : لتغلب في الفضل، واعلم أن الأضداد المذكورة تنقسم قسمين: أحدهما: ما يُعلم من جهة العقل، والثاني: ما يُعلم من جهة اصطلاحه، ثم هي تنقسم قسمين آخرين منها ما يطرد وينعكس؛ أي: كل واحد من الضدين يدل على الآخر، ومنها ما يطرد ولا ينعكس، فبدأ بالقسم الأول من القسمين - أعني : الذي يُعلم من جهة العقل - المطرد المنعكس. كَمَدٌ وَإِثْبَاتِ وَفَتْحِ وَمُدْغَمٍ وَهَمْزِ وَتـــــل واختلاس تحــــــلا المد ضده القصر كقوله: (فإن ينفصل فالقصر بادره)، وقوله : ( وعن كلهم بالمـد مـا قبل ساكن)، وتارة يعبر بالمد عن زيادة حرف، كقوله : ( وفي حاذرون المد)، وتارة يعبر بالقصر عن حذف الألف، كقوله : ( وقل لابثين القصر)، قوله : (وإثبات ) يعني: أن الإثبات ضده الحذف، كقوله: (وتثبت في الحالين درا لوامعا بخلف)، قوله: ( وفتح الفتح هنـا ضـده الإمالة الكبرى والصغرى، ولم يستعمله الناظم إلا في قوله في سورة يوسف : ( والفتح عنه تفضلا)، وفي باب الإمالة: (ولكن رءوس الآي قد قل فتحها)، وإنّما لم يقع التقييد بالفتح إلا في هذين الموضعين؛ لأن القراءة إذا كانت دائرة بين الفتح والإمالة فلا يعبر الناظم بالفتح لعدم دلالة الفتح على أحد نوعي الإمالة؛ لأن الإمالة منقسمة صغرى وكبرى فما تفهم القراءة الأخرى، قوله: (ومدغم) إلى آخره، ضد الإدغام الإظهار وضد الهمز ترك الهمز ، وضد النقل: إبقاء الهمز على حركته وإبقاء الساكن قبله، وضد الاختلاس: إكمال الحركة؛ لأن معنى الاختلاس: خطف الحركة والإسراع بها، وقوله: (تحصلا) أي: تحصل في الرواية وثبت. وَجَرْمٍ وَتَذْكِيرِ وَغَيْب وَحِفْةٍ وَجَمْع وتنوين ووَتَحْرِيـــــن اعـــــلا (الجزم) ضده في اصطلاحه الرفع، وهو يطرد ولا ينعكس، أما بيان اطراده فلأنه متى ذكر الجزم فخذ ضده الرفع، كقوله: (وبالقصر للمكي واجزم فلا يخف)، وأما الرفع فضده: النصب كما سيأتي،
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.