!
ذكر الأجوبة عما رُمي به
قلتُ : أما ما رمي به من التدليس والقدر والتشيع فلا يُوجب رد روايته ولا يوقع فيها كبير . أما التدليس فمنه القادح في العدالة وغيره ولا يحمل وهن ما وقع ها هنا من مطلق التدليس على التدليس المقيد بالقادح في العدالة . وكذلك القدر والتشيع لا يقتضي الرد إلا بضميمة (1) أخرى ولم نجدها ها هنا
وأما قول مكي بن إبراهيم أنه ترك حديثه و لم يعد إليه ، فقد علل ذلك بأنه سمعه يحدث أحاديث في الصفات فنفر منه ، وليس في ذلك كبير أمر ، فقد ترخص قوم من السلف في رواية المشكل من ذلك وما يحتاج إلى تأويله ، لا سيما إذا تضمن الحديث حكماً أو أمراً آخر ، وقد تكون هذه الأحاديث من هذا القبيل .
،
وأما الخبر عن يزيد بن هارون أنه حدث أهل المدينة عن قوم فلما حدثهم عنه أمسكوا فليس فيه ذكر ما يقتضي الإمساك ، وإذا لم يذكر لم يبق إلا أن يحول الظن فيه ، وليس لنا أن نعارض عدالة مقبولة بما قد نظنه جرحاً
خالد روايته(٢) عن وهيب بن عن
وأما ترك يحيى القطان حديثه ؛ فقد ذكرنا أن السبب في ذلك وتكذيبه إياه : مالك عن هشام ، فهو ومن فوقه في هذا الإسناد تبع لهشام ، وليس ببعيد من أن يكون ذلك هو المنفر لأهل المدينة عنه في الخبر السابق عن يزيد بن هارون ، وقد تقدم الجواب عن قول هشام فيه عن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني
بما فيه مغنى
•
وأما قول ابن نمير أنه يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة ؛ فلو لم ينقل توثيقه وتعديله لتردد الأمر في التهمة بها بينه وبين من نقلها عنه ، وأما مع التوثيق والتعديل فالحمل فيها على المجهولين المشار إليهم لا عليه ، وأما الطعن على العالم بروايته عن المجهولين فغريب ،
والترمذي في الطهارة ( باب نجاسة الدم ) رقم / ۱۳۸/.
...
(۱) ( إلا بضميمة ) : وذلك كأن يكون صاحب بدعة يتعمد الدعوة إليها
رواية ، والتصحيح من ج
(3)
٦٣
»
(۲) في ( أ ) و ( ب ) و
الجزء 01 — ص ٦٣