عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير — الصفحة ٦٣

! ذكر الأجوبة عما رُمي به قلتُ : أما ما رمي به من التدليس والقدر والتشيع فلا يُوجب رد روايته ولا يوقع فيها كبير . أما التدليس فمنه القادح في العدالة وغيره ولا يحمل وهن ما وقع ها هنا من مطلق التدليس على التدليس المقيد بالقادح في العدالة . وكذلك القدر والتشيع لا يقتضي الرد إلا بضميمة (1) أخرى ولم نجدها ها هنا وأما قول مكي بن إبراهيم أنه ترك حديثه و لم يعد إليه ، فقد علل ذلك بأنه سمعه يحدث أحاديث في الصفات فنفر منه ، وليس في ذلك كبير أمر ، فقد ترخص قوم من السلف في رواية المشكل من ذلك وما يحتاج إلى تأويله ، لا سيما إذا تضمن الحديث حكماً أو أمراً آخر ، وقد تكون هذه الأحاديث من هذا القبيل . ، وأما الخبر عن يزيد بن هارون أنه حدث أهل المدينة عن قوم فلما حدثهم عنه أمسكوا فليس فيه ذكر ما يقتضي الإمساك ، وإذا لم يذكر لم يبق إلا أن يحول الظن فيه ، وليس لنا أن نعارض عدالة مقبولة بما قد نظنه جرحاً خالد روايته(٢) عن وهيب بن عن وأما ترك يحيى القطان حديثه ؛ فقد ذكرنا أن السبب في ذلك وتكذيبه إياه : مالك عن هشام ، فهو ومن فوقه في هذا الإسناد تبع لهشام ، وليس ببعيد من أن يكون ذلك هو المنفر لأهل المدينة عنه في الخبر السابق عن يزيد بن هارون ، وقد تقدم الجواب عن قول هشام فيه عن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني بما فيه مغنى • وأما قول ابن نمير أنه يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة ؛ فلو لم ينقل توثيقه وتعديله لتردد الأمر في التهمة بها بينه وبين من نقلها عنه ، وأما مع التوثيق والتعديل فالحمل فيها على المجهولين المشار إليهم لا عليه ، وأما الطعن على العالم بروايته عن المجهولين فغريب ، والترمذي في الطهارة ( باب نجاسة الدم ) رقم / ۱۳۸/. ... (۱) ( إلا بضميمة ) : وذلك كأن يكون صاحب بدعة يتعمد الدعوة إليها رواية ، والتصحيح من ج (3) ٦٣ » (۲) في ( أ ) و ( ب ) و
الجزء 01 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.