فنحتاج إلى نصب البراهين عليها ، وتحصين حوزتها ، حتى لا يتوصل المطاعن إليها ، ونذكر شروط المعجز ، والتحدي وَحَدَّهُ ، وفَسَادَ قولِ مَنْ أبطل نسخ الشرائع ، وَرَدَّهُ ، بل ألفناه لأهل مِلَّتِهِ ، الملبين لدعوته ، المُصَدِّقين لنبوته ، ليكون تأكيداً في محبتهم له ، ومنماة لأعمالهم ، وليزدادوا إيماناً مع إيمانهم .
وقد أوضح المصنف - رحمه الله - سبب تأليفه هذا الكتاب ، فقال ـ مجيباً لسائل - : «فإنكَ كرَّرْتَ عليَّ السؤال في مجموع (۱) يتضمن التعريف بقدر المصطفى عليه الصلاة والسلام ، وما يجب له من توقيرٍ وإكرام ، وما حكم مَنْ لم يُوَفِّ واجب عظيم ذلك القدر ، أو قصر في حق منصبه الجليل قلامة ظفر ، وأن أجمع
لك ما لأسلافنا ، وأئمتنا في ذلك من مقالٍ ، وأبينه بتنزيل صور وأمثال . وبناءً عليه : أجاب المصنف رغبة السائل ، وقام بواجب البيان والعلم ، وأنجز المطلوب في أربعة أقسام ، هاكم عناوينها : القسم الأول : في تعظيم العلي الأعلى لِقَدْرِ النبي المصطفى قولاً وفعلاً وقد استوعب نِصْفَ الكتاب تقريباً .
6
القسم الثاني : فيما يجب على الأنام من حقوقه . القسم الثالث: فيما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم ، وما يستحيل في حقه ، أو يجوز عليه ، أو يصح من الأحوال البشرية أن تضاف إليه .
القسم الرابع: في تصرف وجوه الأحكام فيمن تَنقَّصَهُ ، أو سَبَّهُ ، عليه الصلاة والسلام .
ويعود زمن تصنيف هذا الكتاب إلى حدود سنة (٥٢٢) هـ ، فقد قال المصنف في الكتاب نفسه ص : (۳۳۹) وهو يتكلم عن إعجاز القرآن : وسائر معجزات الأنبياء انقضت بانقضاء أوقاتها ، فلم يبق إلا خبرها؛ والقرآن العزيز ، الباهرةُ آياتُهُ ، الظاهرة معجزاته على ما كان عليه اليوم مُدَّةً خمس مئة
(۱) في مجموع : أي في كتاب ومُصَنَّف
ص ٩