الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. دبي) — الصفحة ٨٥٦

فأَمَّا إِنْ ضَعَّف ذلِكَ من أَجْلِ تهْمَةِ الناقلينِ ، وَوَهَّمَ المسلمين (١) أجمع فنُكفّره بذلك لِسَرَيانِهِ إلى إبطال الشريعة . ، فأَما مَنْ أَنكر الإجماع المجرد ، الذي ليس طريقه النقل المتواتر عن الشارع، فأَكثَرُ المتكلمين من الفقهاء والنظار في هذا الباب قالوا بتكفير كلٌّ مَنْ خالفَ الإجماع، أعني : الإجماع (۲) الصحيحَ الجامع لشروط الإجماع المتفق عليه عموماً . وحُجَّتُهم قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا [النساء : ١١٥ ] . ١٨١٥ ـ وقوله عليه السلام : مَنْ خالف الجماعةَ قِيْدَ شِبْرٍ فقد خَلَعَ رِبقَةَ الإسلامِ مِنْ عُنُقِهِ » (۳) . وحكَوْا الإجماع على تكفير من خالف الإجماع . وذهب آخرون إلى الوقوف عن القطع بتكفير مَنْ خالف الإجماع الذي يختص بنقله العلماء ، وذهب آخرون إلى التَّوَقُفِ في تكفيرِ مَنْ خالف الإجماع الكائن عن نظرٍ ، كتكفير النظام (٤) بإنكاره الإجماع ، لأنه بقوله هذا مخالف إجماع السلف على احتجاجهم به ، خارق (١/٢١٥) للإجماع . قال القاضي أبو بكر : القولُ عندي أَن الكُفْرَ باللَّهِ هو الْجَهْلُ بوجوده ، والإيمان بالله هو العلم بوجوده ، وأنه لا يكفّرُ أحَدٌ بقول ولا رَأيِ إلا أن يكون (۱) (وَوهم المسلمين) : نسبهم إلى الوهم ، وهو الخطأ (۲) قوله : «أعني الإجماع ، لم يرد في المطبوع . (۳) أورده الذهبي في الكبائر (٢٥٧) بتحقيقي ، بلفظ : من خرج من الجماعة . . . » وقال : وهذا صحيح من وجوه عدة صحاح . (قيد) : قدر . (ربقة الإسلام أحكامه وتكاليفه . (٤) هو شيخ المعتزلة ، أبو إسحاق إبراهيم بن سيّار البصري ، شيخ الجاحظ . انفرد بمسائل وصرّح بأن الله لا يقدر على إخراج أحدٍ من جهنم . قال الذهبي: ولم يكن النظام ممن نفعه . أنه سقط من غرفة وهو سكران ، فمات سنة ورد : بضع العلم والفهم ، وقد كفّره جماعة . وعشرين ومئتين في خلافة المعتصم . انظر ترجمته في . أعلام النبلاء ٥٤١/١٠ - ٥٤٢ . سير ٨٥٦
ص ٨٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.