فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴾ (۱)
[الأحزاب : ٣٨].
فدل على أنه لم يكُنْ عليه حَرَجٌ في الأمر .
قال الطَّبَرِيُّ : ما كان اللهُ لِيُؤْثِمَ نَبِيَّه (۲) ـ عليه السلام ـ فيما أحَلَّ له (۳) مِثال فِعْلِه لمن قَبْلَه من الرُّسل ؛ قال الله تعالى: ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ [الأحزاب: ۳۸] أي من النبيِّين فيما أُحِلَّ لهم .
١٦٧٨ ـ ولو كان ـ على ما رُوِيَ في حديث قتادة (٤) - من وقوعها مِنْ قَلْبِ
،
النبي صلى الله عليه وسلم عندما أعجبَتْهُ ، ومحبته طلاق زَيْدٍ لها لكان فيه أعظمُ الحَرَج وما لاَ يَليقُ بهِ مِنْ مَدَّه (٥) عَيْنَيْهِ لِمَا نُهِيَ عنه مِنْ زَهْرَةِ الحياة الدنيا ، ولكان هذا نَفْسَ الحَسَد المذمومِ الذي لا يَرْضَاهُ ، ولا يتّسم (٦) به الأتقياء ، فكيف سيد المرسلين (۷)؟!
قال القُشَيْرِي : وهذا إقدام عظيم مِنْ قائله ، وقلة معرفة بحق النبي صلى الله عليه وسلم
وبفضله .
وكيف يقال : رآها فأعجبَتْهُ؟ وهي : بِنْتُ عمته ، ولم يَزَلْ يَراها منذُ ولدت،
وهو
ولا كان النساءُ يَحْتَجِبْنَ منه - عليه السلام - قبل النبوة وبعدها ، هذا (۸) زوجها لزيْد ؛ وإنما جعل الله طلاق زَيْدٍ لها ، وتزويج النبي صلى الله عليه وسلم إياها ؛ لإزالة حُرْمِهِ التَّبَنّي ، وإبطالِ سُنّتِه ؛ كما قال الله تعالى: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن
(۱) في المطبوع: وكان أمر الله مفعولاً»، والتلاوة ما في نسختنا .
(۲) ليؤثم نبيَّه : أي يوقعه في إثم وذنب .
(۳) قوله : «له»، لم يرد في المطبوع .
(٤) أخرجه عبد بن حميد في تفسيره المناهل ١٢٧٥). وهي رواية باطلة. انظر تفسير الآية (۳۷) من سورة الأحزاب في صفوة التفاسير للشيخ الصابوني
(٥) في المطبوع : «مَدَّ» .
(٦) لا يتسم : لا يتصف .
(۷) في المطبوع: «الأنبياء».
(۸) قوله : قبل النبوة وبعدها ، هذا ، لم يرد في المطبوع .
۷۳۰
ص ٧٣٠