الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. دبي) — الصفحة ٦٧٣

فصل فِي عِصْمَةِ الأَنْبِيَاءِ مِنَ الْمَعَاصِي قَبْلَ النُّبُوَّةِ ](١) وقد اخْتُلِفَ في عِصْمتِهم من المعاصي قبل النبوّة؛ فمنعها قوم ، وجوزها آخرون . والصحيح - إن شاء الله - تنزيههم من كل عَيْب ، وعِصْمَتُهم من كلّ ما يُوجبُ الرَّيْب؛ (۲) فكيف والمسألة تصورها كالمُمْتَنِع ؛ فإنَّ المعاصي والنواهي إنما تكون بعد تقرر الشَّرْع . وقد اختلف الناسُ في حال نبينا ـ عليه السلام - قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِليه ؛ هل كان متَّبِعاً لِشَرْعِ قَبْلَه أم لا؟ فقال جماعة : لم يكن متّبعاً لشيء؛ وهذا قول الجمهور ؛ فالمعاصي على هذا القول غَيْرُ موجودةٍ ولا مُعْتَبرة في حقه حينئذ ؛ إذ الأحكام الشرعية إنما تتعلق بالأوامر والنواهي وتَقَرُّر الشريعة . ثم اختلفت (١٦٢ /أ) حُجَجُ القائلين بهذه المقالة عليها؛ فذهَبَ سيف السنّة ، ومُقْتَدَى فِرَقِ الأُمِّةِ ، القاضي أبو بكر (۳) إلى أَن طريق العِلْم بذلك النّقْلُ ، وَمَوارد الخبر مِنْ طريق السمع ؛ وحجّته أنه لو كان ذلك لنقل ، ولما أمكن كَتْمُه وسَتْرُه في العادة؛ إذ كان مِنْ مُهِمْ أَمْرِه ؛ وأَوْلَى مَا اهْتُبِلَ (٤) به مِنْ سيرته ، ولفَخَر به أهلُ تلك الشريعة ، ولاحْتَجوا به عليه؛ ولم يُؤثر شيء من ذلك جملة . وذهبت طائفة إلى امتناع ذلك عَقْلاً ؛ قالوا: لأنه يَبْعُد أَنْ يكونَ متبوعاً مَنْ عُرف تابعاً؛ وبنوا هذا على التحسين والتقبيح؛ وهي طريقة غير سديدة؛ واستناد ذلك إلى النّقْلِ ـ كما تقدم للقاضي أبي بكر - أَوْلَى وأَظْهَر . (۱) ما بين حاصرتين من عندي . (۲) الريب : الظن والشك والتهمة . (۳) هو الباقلاني. (٤) اهتبل : اعْتُنِي . ٦٧٣
ص ٦٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.