الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. دبي) — الصفحة ٦٤٣

١٥٦٨ ـ وفي حديث عبد الله بن عَمْرِو (۱) : قلتُ : يا رسول الله ! أَكتُب كلَّ ما أسمع منك؟ قال: «نعم» . قلت : في الرضا والغضب؟ قال: «نعم ، فإنّي لا أقول في ذلك كله إلا حقاً» (۲) . ولنَزِدْ ما أَشَرْنا إليه من دليل المعجزة عليه بياناً؛ فنقول : إذا قامت المعجزة على صِدْقِه ، وأنه لا يقولُ إلا حقاً ، ولا يبلغ عن عن الله إلا صِدْقاً ، وأنَّ المعجزة قائمة مقامَ قَوْلِ الله تعالى له : صدَقْتَ فيما تذكره عني ؛ وهو يقول: إني رسولُ الله إليكم ، لأبلغكم ما أُرسلْتُ به إليكم ، وأبين لكم ما نُزِّلَ إِليكم ، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْى يُوحَى ... الآيات [ النجم : ٣ ، ٤ ] . و قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ﴾ [النساء : ١٧٠]. وما الكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ [الحشر : ٧]؛ فلا يصح أن يوجد منه في هذا الباب خَبَرٌ بخلاف مُخْبَره على أيّ وَجْه كان . فلو جوزنا عليه الغَلَط والسَّهْوَ لما تميّز لنا من غيره ، ولاختلط (۳) الحق بالباطل ؛ فالمعجزة مُشْتَمِلَةٌ على تصديقه جُمْلةً واحدةً من غير خصوص؛ فتنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله واجب برهاناً وإجماعاً كما قال أبو إسحاق رضي الله عنه . فصل فِي رَدَّ المُؤَلِّفِ لِبَعْضِ الشُّبُهَاتِ وَالمَطَاعِنَ ، كَرَدِّهِ لِقِصَّةِ الغَرَانِيْقِ وَبَعْضِ الشُّبَهِ الَّتِي يَتَمَسَّكُ بِهَا الزَّائِغُونَ ] (٤) وقد توجهت هنا لبعض الطاعنين سؤالات ؛ منها : (( (۱) في الأصل : عبد الله بن عمر ، وهو تحريف . (٢) أخرجه أبو داود (٣٦٤٦) ، وأحمد (١٦٢/٢) ، وصححه الحاكم (١/ ١٠٥ - ١٠٦) ووافقه الذهبي. (۳) في المطبوع: «ولا اختلط»، وهو خطأ. (٤) ما بين حاصرتين من عندي . ٦٤٣
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.