بنو بكر فقالوا : نحن في عقد قريش وعهدهم (۹۸) .
لقد تبرم كثير من الصحابة من معظم هذه الشروط. ومن الأدلة على ذلك أن عليا اعتذر عن محو كلمة رسول الله التي اعترض عليها سهيل ابن عمرو، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرني مكانها، فأراه مكانها فمحاها رسول الله . وكتب على مكانها) ابن) (عبدالله (۹۹) وغضبوا الشرط رد المسلمين الفارين من قريش إلى المسلمين فقالوا: يارسول الله، نكتب
هذا؟ قال: «نعم: إنه من ذهب إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا سيجعل الله له فرجا ومخرجا (٦٠) . ويحكي عمر بن الخطاب مجيئه إلى رسول الله الله غاضبا عند كتابة ذلك الصلح ، قال : «فأتيت نبي الله، فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : بلى. قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذاً؟ قال : إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري قلت : أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قال : قلت : لا . قال : فإنك آتيه ومطوف به». وأتى عمر أبابكر وقال له مثل ما قال للرسول صلى الله عليه وسلم ، فقال له أبو بكر: «إنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم
...D
نسلا
(٥٨) من رواية ابن إسحاق بإسناد حسن - ابن هشام (٤٤٠/٣ ٤٤١)، وأحمد في المسند (٣٢٥/٤) من طريق ابن إسحاق بإسناد حسن (٥٩) مسلم (۳/ ١٤١٠ - ١٤١١ / ح (١٧٨٣ ، في رواية عند البخاري الفتح (١٣٠/١١/ ٢٦٩٩) : فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب: هذا ما قاضی محمد بن عبدالله : لا يدخل مكة إلا في القراب . : . وفي رواية ثانية له (١٢٩/١١ / ح ۲۹۹۸) : ... قمحاه رسول الله وصالحهم على أن يدخل هو وأصحابه ثلاثة أيام. .. وفي رواية ثالثة (٨٨/١٦/ح ٤٢٥١) : «فأخذ رسوال الله الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب هذا ما قاضي محمد بن عبد الله لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب . . . » . هذه الروايات التي عند البخاري ومسلم أدت إلى لبس عند أحد العلماء، وهو أبو الوليد الباجي، إذ ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بيده بعد أن لم يكن يحن يكتب فشنع عليه علماء الأندلس في زمانه . ومن سياق النصوص التي ذكرتها تدل على أن الجملة التي فيها فكتب فيها حذف تقديره فمحاها فأعادها لعلي فكتب وبهذا جزم ابن الثين، واطلق كلمة (كتب على معنى أمر بالكتابة، وهو كثير، كقوله : كتب إلى قيصر وكتب إلى كسرى. وخلاصة رأي ابن حجر في الفتح (٨٩/١٦/ ٤٢٥١) أن معنى قوله فكتب أي أمر عليا أن يكتب. (٦٠) مسلم (١٤١١/٣/ ح / ١٧٨٤).
- 24.
ص ٤٩٠