السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية دراسة تحليلية — الصفحة ٢٠١

من الراويين أخذ العلم عن غير شيوخ الآخر فهذا يدل على صدقه، فإن مثل ذلك لا يتصور في العادة تماثل الخطأ فيه وتعمد الكذب ... وقد رد بعض المشايخ على الألباني في اتباعه هذه القاعدة، ولذلك أحببت أن أذكر أن هذه القاعدة ليست من بنات أفكار الشيخ الألباني، بل اعتمد فيها على ما قاله الشافعي ومن جاء بعده من المحققين كابن تيمية والنووي وغيرهم. قال السيوطي (٤٩٠) : (فإن صح مخرج المرسل بمجيئه أو نحوه من وجه آخر مسندا أو مرسلا أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول كان صحيحا». هكذا نص عليه (الشافعي) (٤٩١) في الرسالة، مقيدا له بمرسل كبار التابعين، ومن إذا سمى من أرسل عنه ثقة، وإذا شاركه الحفاظ سمي المأمونون لم يخالفوه، وزاد في الاعتضاد أن يوافق قول صحابي أو يفتي أكثر العلماء بمقتضاه، فإن فقد شرط مما ذكر لم يقبل مرسله . . . . ومما لا شك فيه ان وجود هذه الشروط مستحيلة في هذه الفرية. لذلك فإن تقوية ابن (رحمه الله هذه المراسيل ذهول منه». ويجيب الدكتور أبو شهبة (٤٩٢) على ما ذكره ابن حجر في «الفتح» وتابعه عليه السيوطي وغيره، قائلا: ١ - إن جمهور المحدثين لم يحتجوا بالمرسل وجعلوه من قسم الضعيف لاحتمال أن يكون المحذوف غير صحابي، وحينئذ يحتمل أن يكون ثقة أو غير ثقة، وعلى الثاني فلا يؤمن أن يكون كذابا، وقد قرر الإمام مسلم (۱۹۳) هذه الحقيقة فقال : « والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة». وقال ابن الصلاح (٤٩٤) : «وما ذكرنا من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث وتداولوه في تصانيفهم والاحتجاج به مذهب مالك وأبي (٤٩٠) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (١٩٨/١ - ١٩٩). ص ٤٦١ - ٠٤٦٢ (٤٩١) انظر الرسالة، ص (٤٩٢) السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة (٣٦٨/١ - ٣٦٩) . (٤٩٣) انظر: مقدمة صحيح مسلم (۳۰/۱). (٤٩٤) انظر. مقدمة ابن الصلاح، ص ٥٨، طبعة العلمية بحلب.
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.