يشير إلى ما هو معلوم عند أئمة العلل ، من أن الراوي المقل غير المعروف بالحفظ وجمع الأحاديث من الشيوخ ولا بالإكثار من الرواية ، عندما يتفرد بحديث عظيم كهذا ولا يعرف رف له متابع من نفس طريق الصحابي الراوي لهذا الحديث فإنهم يردون روايته ويعتبرونها من قبيل الوهم . ويؤكد هذا أن قوله "لم يصح حديثه" اعتاد البخاري مثل هذا النفي في كتبه لأصل الحديث لا لظاهر السند بخلاف غالب عمل المتأخرين . فهو يريد الإعلال الذي يصدق على مسمى العلة عند المحدثين أي العلة الخفية، وهذا الإعلال وأمثاله هو الذي قال عنه عبدالرحمن بن مهدي : إنكارنا الحديث عند الجهال كهانة" وقال عنه : معرفة الحديث إلهام" قال ابن نمير : وصدق ، لو قلت له أين قلت ؟ [ أي ما دليلك على هذا الإعلال ] لم يكن له جواب .
والمراد أن النظر السليم يوجب الشك في أمثال هذه الروايات عندما تأتينا من المغمورين ولا يرويها مشاهير الرواة المكثرون المعروفون بالحرص والحفظ وكثرة الترحال لجمع الأحاديث فأين أئمة أهل الشام والعرباض بين ظهرانيهم يروي هذا الحديث ؟
إن لم ينشط أئمتهم ممن كانوا في طبقة تلاميذ العرباض .
فأين أئمتهم من الطبقة التي تليها طبقة سعيد بن سويد ، أين هم من هذه الرواية ؟
لم يروه عن العرباض إلا عبد الأعلى بن هلال وهو مقل غير معروف بالرواية أي بكثرتها بل رواياته
قليلة جدا ، وغير معروف بتوثيق .
فلو قطعنا بأنه أخذ هذا الحديث عن العرباض لما قبلنا منه الرواية لعدم وجود تعديل ولا توثيق له من
جهة ضبطه
فكيف والراوي عنه مثله أو أسوأ ، وهو سعيد بن سويد المقل ؟ فهي رواية مقل عن مقل لخبر عظيم لا يفوت عادة أولئك البزل . وأنبه إلى أن إعلال البخاري لهذه الطريق قد يكون أيضاً عن وقوفه على روايات جاءت عـن عبد الأعلى أو عن العرباض دلت على وهم . هذه الطريق .
ينبغي
له أن
وعليه فمن كان حاله كحالنا من البعد عن عصر الرواية ومن غياب بعض المصادر المهمة في الرواية لا إعلالاً لإمام كالبخاري بحجة أنه لم يعرف دليل البخاري في هذا الإعلال ، أو أنه يعترض لم يقف على دليل يؤيده ، فإعلال من إمام كالبخاري دال على وجود مستند قوي في وجهة نظر البخاري دفعه لذلك الإعلال
هذا المستند (المجهول) بالنسبة لنا لو سألنا أي باحث عن غلبة ظنه فيه ، ماذا يغلب على ظنك في هذا المستند أصاب البخاري فيه أم أخطأ ؟ لقال الغالب في شأن إمام كالبخاري أنه أصاب مع احتمال =
.95.
ص ٩٥