كتاب المبعث والمغازي — الصفحة ٦٢٠

وليس فيه ذكر للتيمم . و عمرو ثقة حافظ أما ابن لهيعة فرواية ابن وهب عنه هي من صحيح حديثه ولذلك كل من رواه عن ابن لهيعة مخالفاً هذا الوجه ، فروايته غير محفوظة ؛ لأنه روي عنه بوجوه كثيرة هذا أصحها والإسناد كل رجاله ثقات غير أن صورته أنه مرسل ، فأبو قيس لم يبين أنه أخذه عن عمرو ، وإنما ساقها من عنده وهو تابعي لكن هذه الرواية عن سيده عمرو بن العاص فالغالب أنه أخذها عنه ، والأقرب أن له حكم الموصول. له ما رواه عبد الرزاق (226/1) عن ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن عبدالرحمن الأنصاري عن أبي أمامة بن سهل وعبد الله بن عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص به . ويشهد وليس فيه أنه تيمم • وهذا إسناد رجاله ثقات غير إبراهيم بن عبدالرحمن لم أهتد إلى ترجمته وقد جاء هذا الإسناد عند الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (310/1) عزاه إلى مصنف عبدالرزاق والحافظ في تغليق التعليق (191/2) وعزاه إلى معجم الطبراني الكبير . وكلاهما نقل الإسناد كاملاً وفيه عندهما إبراهيم بن أبي بكر بن عبدالرحمن الأنصاري" ، فإن كان هو وهو الصواب إن شاء الله ، فإبراهيم ترجم له الحافظ في تعجيل المنفعة ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . لكن الطريق يشهد لطريق أبي قيس كما نص الدارقطني في سننه عن صحة الاستشهاد بأمثال هؤلاء · (173/3 - هاشم يماني) وقد جاء طريق يزيد بن أبي حبيب السابق عند أبي داود (334) والدارقطني (178/1) عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص به وفيه : "فتيممت ثم صليت" ويحيى بن أيوب على ما فيه من كلام حتى أن حديثه لو قبل لكان في أدنى مراتب الحسن ، فهو قد خالف عمرو بن الحارث الثقة الحافظ وابن لهيعة في رواية ابن وهب عنه . وما أظن الناظر يتردد في الحكم على رواية ابن أيوب الغافقي بالشذوذ مع ما ذكر ، فكفته مرجوحة وأنى لميزان العدل أن ترجح فيه كفة المرجوح . وأنبه في ختام هذا الحديث إلى أن رواية عمرو بن الحارث الراجحة لم تصرح بأن الحادثة كانت في ذات السلاسل ، لكن فيها أنه صلى بهم وهو يدل على إمارته فيها عندما نعلم أنها وقعت في تلك الغزوة . لأنه لا خلاف بين أهل العلم أنها كانت فيها ، وهو ما جاء في الطريق الأخرى لولا أنها مرجوحة . -620-
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.