وليس فيه ذكر للتيمم . و عمرو ثقة حافظ أما ابن لهيعة فرواية ابن وهب عنه هي من صحيح حديثه
ولذلك كل من رواه عن ابن لهيعة مخالفاً هذا الوجه ، فروايته غير محفوظة ؛ لأنه روي عنه بوجوه كثيرة هذا أصحها
والإسناد كل رجاله ثقات غير أن صورته أنه مرسل ، فأبو قيس لم يبين أنه أخذه عن عمرو ، وإنما ساقها من عنده وهو تابعي لكن هذه الرواية عن سيده عمرو بن العاص فالغالب أنه أخذها عنه ، والأقرب أن له حكم الموصول. له ما رواه عبد الرزاق (226/1) عن ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن عبدالرحمن الأنصاري عن أبي أمامة بن سهل وعبد الله بن عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص به .
ويشهد
وليس فيه أنه تيمم
•
وهذا إسناد رجاله ثقات غير إبراهيم بن عبدالرحمن لم أهتد إلى ترجمته وقد جاء هذا الإسناد عند الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (310/1) عزاه إلى مصنف عبدالرزاق والحافظ في تغليق التعليق (191/2) وعزاه إلى معجم الطبراني الكبير .
وكلاهما نقل الإسناد كاملاً وفيه عندهما إبراهيم بن أبي بكر بن عبدالرحمن الأنصاري" ، فإن كان هو وهو الصواب إن شاء الله ، فإبراهيم ترجم له الحافظ في تعجيل المنفعة ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا
تعديلاً .
لكن الطريق يشهد لطريق أبي قيس كما نص الدارقطني في سننه عن صحة الاستشهاد بأمثال هؤلاء
·
(173/3 - هاشم يماني) وقد جاء طريق يزيد بن أبي حبيب السابق عند أبي داود (334) والدارقطني (178/1) عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص به
وفيه : "فتيممت ثم صليت" ويحيى بن أيوب على ما فيه من كلام حتى أن حديثه لو قبل لكان في أدنى مراتب الحسن ، فهو قد خالف عمرو بن الحارث الثقة الحافظ وابن لهيعة في رواية ابن وهب عنه .
وما أظن الناظر يتردد في الحكم على رواية ابن أيوب الغافقي بالشذوذ مع ما ذكر ، فكفته مرجوحة وأنى لميزان العدل أن ترجح فيه كفة المرجوح .
وأنبه في ختام هذا الحديث إلى أن رواية عمرو بن الحارث الراجحة لم تصرح بأن الحادثة كانت في ذات السلاسل ، لكن فيها أنه صلى بهم وهو يدل على إمارته فيها عندما نعلم أنها وقعت في تلك
الغزوة .
لأنه لا خلاف بين أهل العلم أنها كانت فيها ، وهو ما جاء في الطريق الأخرى لولا أنها مرجوحة .
-620-
ص ٦٢٠