وشرح علل الترمذي لابن رجب (691/2) .
بل معمر تكلم العلماء في روايته عن أهل العراق عن أهل الكوفة والبصرة خاصة بأنه يخطئ فيها ،
وأنه ضعيف عنهم
وثابت عراقي بصري ، فإذا أضفت إلى هذا ضعفه الخاص في ثابت، علمت أنه لا يمكن قبول منه مثل ذلك اللفظ المنكر في نفسه ، والمخالف لرواية الغير . فالنيل من النبي الا الله كفر وردة ، بدلالة نصوص الشرع المتواترة والمتضافرة ؛ إذ هو نقض للتوقير والاحترام الذي هو شرط في الإيمان بنبوته ورسالته ، وإذا انتقض الإيمان بنبوته انتقض أصل الإيمان بالكلية وكان الكفر وفعل الكفر اختياراً لأي سبب كان طمعاً أو لهوا أو عبئاً هو كفر ودلت على
هذا نصوص الشرع المتواترة .
أما عند وجود مانع من إكراه أو عدم . قصد للفعل أو اللفظ ، والذي هو من قبيل سبق اللسان ونحوه،
فهذا ينتفي فيه الحكم بالكفر على الفاعل للمانع .
هذا
هو
الذي دلت عليه الأدلة وأجمعت عليه الأمة .
مرسلة .
.
فمجيء الرواية عن معمر بما يخالف هذا في مثل روايته عن ثابت هو من المنكر الذي لا يثبت ويساعد على الحكم بالنكارة مجيء الروايات الأخرى دونها وإن كانت وأنبه إلى أن بعض الكتاب قد حمل هذه الرواية على معنى لا يستقيم ، فاستدل بها على أن الرجل إذا فعل الكفر ليحفظ ماله فإنه جائز له ، واشترط أن يكون المال كثيراً ويكون في ضياعه ضرر مع أن الرواية لو صحت لا تدل على هذا ؛ لأنها اشتملت على أمر يمنع من القياس عليها ، ويجعل الحكم فيها خاصاً ففي الرواية إذنه الله بالنيل منه ، ولو صحت الرواية فيجب حملها على النيل من شخصه دون المساس بما يتعلق بدينه أو بما يعود مباشرة على الدين بالطعن ، لأن هذا ليس له الله فهو بأبي هو وأمي القائل
بالحجاج بن .
علاط
لأقرب الناس إليه : يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئاً". والإذن منه لوله لوله بالنيل من شخصه سيضطرنا إذا صحت الرواية بأن نقول : هذا النيل غير ناقض للتوقير والاحترام في حقيقة الأمر ، وبالتالي غير ناقض لمقام النبوة لإذن صاحب هذا المقام به . أما غير الحجاج فمن أين له الاذن ، ولاسيما بعد وفاته الا الله فلا قياس على الحديث ، ولا إشكال في حكم هذا الفعل من غير الحجاج .
وأما الذي استدل بحديث الحجاج على جواز سب النبي عند الخوف من ضياع المال المسلتزم لوقوع الضرر ، فهو قد قاس في الحقيقة على غير أصل .
-596-
ص ٥٩٦