السيرة النبوية (ت_ الغوري) — الصفحة ٧٦

! ٧٦ العصر الجاهلي هذه العادة بـ « سِتّي » ولم تزل زوالاً كلياً إلا بعد الاحتلال الإنجليزي(١). وامتازتِ الهند منْ بين جاراتها وأقطار العالم بالتفاوتِ الفاحش بينَ طبقات الشعب ، والامتياز بينَ الإنسان والإنسانِ ، وكان نظاماً قاسياً لا هوادة فيه ولا مُرُوْنَةَ ، مُدْعَماً بالدين والعقيدة ، خاضعاً لمصلحة الآريين المحتلين ، والبراهمة المحتكرين للديانة والقداسة ، قائماً على أساس الحرف والصنائع وتوارثها ، والعنصرية والسُّلالية ، وكانَ ذلكَ تابعاً لقانون مدني سياسي ديني ، وضعَهُ المُشَرِّعونَ الهنديون الذين كانَتْ لهم صفة دينية ، أصبحَ القانونَ العام للمجتمع ودستور الحياة ، وهو يقسم سكان الهند في أربع طبقات : ( ۱ ) طبقة الكهنة ورجال الدين ، وهم « البراهمة » ( ٢ ) ورجال الحرب والجندية وهم « شَتْرِي » ( ۳ ) ورجال الفلاحة والتجارة وهم « وَيْش » ( ٤ ) ورجال الخدمة وهم ( شُوْدَرْ ) وهم أَحَطُّ الطبقاتِ ، فقد خلقهم خالق الكون من أرجله ، وليس لهم إلا خدمة هذه الطبقات الثلاث وإراحتها . وقد منح هذا القانون البراهمة مركزاً ومكانةً لا يُشاركهم فيها أحدٌ ، والبرهمي رجلٌ مغفور له ولو أباد العوالم الثلاثة بذنوبه وأعماله ، ولا يجوز فرضُ جباية عليه ، ولا يُعَاقَبُ بالقتل في حال من الأحوالِ أمَّا سُوْدَرْ » فليس لهم أن يقتنوا مالاً ، أو يَدَّخرُوا كنزاً ، أو يجالسوا برهميّاً ، أو يمسُّوهُ بيدهم ، أو يتعلَّمُوا الكتب المقدَّسة (٢) (۱) اقرأ رحلة الرحالة الفرنسي برنير وتاريخ الراجوات والأمراء في القرون الوسطى (۲) راجع للتفصيل القانون المدني الاجتماعي الهندي المسمى بـ ( مَنُوْ شَاسْتَر » الأبواب : ١ - ۱۱ - ۱۰ - ۹ - ۸ - ۲
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.