السيرة النبوية (ت_ الغوري) — الصفحة ١٤٣

مكة زمن البعثة وعند ظهور الإسلام ١٤٣ 6 وكانوا يستعملون الموازين في أسواقهم والمَكَايِيلَ ، منها الصَّاعُ ، والمُدِّ والأوقية ، والمِثْقَالُ ، ويعرفونَ من مفردات أثقالها أنواعاً كثيرةً ، والرَّطل ، وعندهم علم بالحساب اعتمد عليه القرآن في ذكرِ السَّهامِ والفرائضِ أثرياء قريش ومُترفوها : وكانت بيوت وأُسَرِّ اشْتُهِرَتْ بالثراء وسعة في المالِ ، ورِقَةٍ في العيش ، يمتاز فيها بنو أمية وبنو مخزوم . وكانَ ممَّن اشْتُهِرَ في الثراء وجمع الأموالِ واقتنائها وتنميتها : الوليدُ بنُ المُغَيرةِ وعبدُ العُزَّى ( أبو لهب ) ، وأبو أحَيْحَةَ ابنُ سَعِيدِ بنِ العاصِ بنِ أُمَيَّةَ ، والنسبة بين الدرهم والدينار ، هي نسبة ٧ : ۱۰ فالدرهم ١٠/٧ من المثقال . وقد نَزَّله الخليفة عبد الملك ابن مروان في عهده بعد الإصلاحات التي نفذها إلى ٤,٢٥ من الغرامات . أما المعادلة في الثمن ؛ فقد ثبت من كتب السنة ، ومذاهب الفقهاء ، وتقرر تاريخياً ، أن الدينار يصرف في ذلك العصر بعشرة دراهم وقد جاء في سنن أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ؛ قال : كانت قيمة الدية على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ۸۰۰ دينار أو ۸۰۰۰ درهم ، وبذلك عملت الأمة من الصحابة فمن بعدهم حتى استقر الإجماع على ذلك ويدل على ذلك دلالة صريحة ما جاء في الأحاديث المشهورة من التصريح بنصاب الدراهم ، أو بمقدار الواجب فيها ، وما ذهب إليه الجمهور الأكبر من الفقهاء ؛ أن نصاب الذهب عشرون ديناراً ، فثبت من ذلك أن الدينار الواحد في العصر الجاهلي وفي صدر الإسلام كان يساوي في الثمن عشرة دراهم ويعادلها ؛ وقد قال الإمام مالك في الموطأ : السنة التي لا اختلاف فيها عندنا ، أنَّ الزكاة تجب في عشرين ديناراً عيناً ، كما تجب في مئتي درهم » (بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب للآلوسي ، ( التراتيب الإدارية ) لعبد الحي الكتاني ، ( فقه الزكاة ( للدكتور يوسف القرضاوي ، ( التفسير الماجدي ) 1 للشيخ عبد الدريابادي ، بالأردوية والإنكليزية ] ، وأكثره من ( فقه الزكاة ) .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.