المصنف الفصل الثالث : المبحث الثاني : منهج
وأما المآخذ العامة على منهج المصنف في كتابه فهي الآتي : أولاً : يحصل للمصنف - أحياناً ـ خلط بين أبواب الأصول والفرش فيأتي ببعض الأصول في الفرش ؛ وذلك مثل إتيانه بإمالة حروف الهجاء من فواتح السور في أماكنها مع أن الأولى الإتيان بها في باب الإمالة، وخاصة أنه لم يضع حكم كل حرف في مكانه من سورته بل يجمع بين عدة أحرف ويضعها
في أوّل سورة أتى فيها ذكر هذا الحرف وانظر أوّل سورة الشعراء(۱) . وهناك مثال آخر وهو أنه قد أتى بإمالة الراء والهمزة من رأى في مكانها من سورة الأنعام (۲) ، وكان الأولى أن يضعها في مكانها من أبواب
الإمالة. وقد أشرت إلى كلّ الخلط بين الأصول والفرش في موضعه . ثانياً : ادعاؤه الإجماع على قراءة بعينها و لا تكون هذه الدعوى - أحياناً - مطابقة للواقع، وقد بينت هذه المواضع في أماكنها . ثالثاً : يذكر الخلف فيقول مثلاً : واختلف عن «قالون»، ولا يقيّد هذا الخلف بقيد يتضح به وجه الخلاف وقد تصعب معرفة وجه الخلاف خاصة إذا
كانت القراءة شاذة، وهذا ليس كثيراً في الكتاب وأشرت إليه في موضعه . رابعاً : ساق أحكاماً في الفرش سبق أن ذكرها في أبواب الأصول، فقد أتى بإمالة بارئِكُمْ في مكانها من سورة البقرة (۳) مع أنه قد ذكرها في باب الإمالة(٤)، وكرّر أحكاماً في الفرش نفسه أيضاً ، وقد أشرت إلى مواضع التكرار في أماكنها .
خامساً : جاءت بعض عبارات المصنف غامضة أو مضطربة، لا يستطاع
(١) انظر ص : ٣٤٩ (۲) انظر ص : ٢٥٧ - (۳) انظر ص : ۲۱۰ (٤) انظر ص: ۱۷۹
٢٥٨
۷۳
الكتاب — ص ٧٣